مقصد نامعلوم بیمه کارگر ساختمانی
دنیای اقتصاد
ساختوساز مسکن به‌خصوص در کشوری مثل ایران که از لحاظ وضعیت اشتغال و رشد اقتصادی طی سال‌های اخیر با مشکلات عدیده‌‌‌ای روبهرو بوده و تورم، قدرت خرید بسیاری از اقشار کمتر برخوردار آن را تا حد زیادی کاهش داده است، می‌تواند ضمن بهبود اوضاع اقتصادی گامی مهم در جهت رفع مشکل بیکاری در اقشار فرودست جامعه باشد.
این صنعت به عنوان یک حوزه نیازمند به نیروی کار ساده، نه فقط در ایران بلکه در بسیاری از کشورهای جهان نقش مهمی در اشتغال‌آفرینی دارد و از آن جهت که مواد اولیه بسیار زیادی از صنایع و حوزه‌‌‌های بالادست تولیدی مصرف می‌کند در ایجاد اشتغال غیرمستقیم و همچنین رونق در صنایع مختلف می‌تواند موثر باشد.
قوانین مربوط
با وجود این بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد که قوانین مربوط به این بخش آن‌طور که باید تدوین نشده‌‌‌اند تا صنعت ساختمان بتواند از پس مشکلات خود به خوبی برآید و سرمایه‌گذاران این صنعت در عمل به وظایف تعیین‌شده برای خود، از سوی قانون‌گذار احساس عدالت کنند. یکی از مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد نبود عدالت کافی و منطقی نبودن مبلغ اخذ شده از سوی تامین اجتماعی در پروژههای ساختوساز است که مبالغ هنگفتی را به سازندگان تحمیل می‌کند.
«دنیای‌اقتصاد» برای روشن شدن زوایای پیدا و پنهان این نارسایی‌‌‌ها به گفت‌وگو با مهندس پژمان جوزی رئیس انجمن صنعت ساختمان پرداخته است
ساختمان‌سازی درایران دارای ظرفیت‌های بسیاری است و به نوعی می‌توان آن را محرک بسیاری از بخش‌های دیگر اقتصاد دانست، با این حال به نظر می‌رسد، آنچنان که باید به این بخش از اقتصاد ایران به عنوان یک بخش سرشار از فرصت‌های شغلی و مالی اهمیت داده نشده است. برای مثال گفته می‌شود که وضعیت هزینههای مربوط به بیمه و تامین اجتماعی در بخش ساختمان مساعد نیست. نظر شما در این خصوص چیست؟
صنعت ساختمان
صنعت ساختمان در ایران
دومین صنعت از لحاظ ظرفیت مالی و نخستین صنعت از لحاظ ظرفیت ایجاد اشتغال است. این ظرفیت عظیم، اشتغال‌زایی بالایی دارد و نیروی کار به یکی از ارکان مهم این صنعت تبدیل شده است. اما متاسفانه، این صنعت بیشترین آمار حوادث کارگاهی منجر به نقص عضو و مرگ را دارد. روزانه خبرهایی از حوادثی که جان کارگران را به خطر می‌اندازد منتشر می‌شود
بر اساس قوانین، سازندگان موظف‌اند راهنمایی‌های HSE را رعایت کرده و لوازم ایمنی کار را تامین کنند و بیمه حوادث کارگاهی را در دستور کار قرار دهند. قانون بیمه اجباری کارگران، کارفرمایان را ملزم به بیمه کردن کارگران و پرداخت حق بیمه متناسب با متراژ ساختمان کرده است. اما مشکلاتی از جمله لزوم دریافت گواهی فنی حرفه‌ای برای کارگران نیز وجود دارد.در ایران حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار کارگر ساختمانی وجود دارد که نیمی از آنها فاقد پوشش بیمه‌ای هستند.
این آمار فقط شامل کارگران ایرانی است و اتباع بیگانه شاغل در این بخش را در بر نمی‌گیرد. این نشان‌دهنده وجود نواقص و کاستی‌هایی در زمینه بیمه و تامین اجتماعی است که نیازمند ارائه راهکارهای مناسب برای رفع آنهاست
با توجه به اینکه سازمان تامین اجتماعی حق تصریح‌شده در قانون را در همان بدو اعطای جواز ساخت از متقاضی پروانه ساختمانی دریافت می‌کند به نظر شما آیا کیفیت خدمات‌دهی به کارگران فعال در پروژههای ساختمانی و منافع کارفرما تامین می‌شود؟ وضعیت کنونی خدمات تا چه حد ذی‌نفعان این حوزه به‌خصوص سازندگان را مورد توجه قرار داده است؟
بیمه تأمین اجتماعی
بیمه تأمین اجتماعی نماد عدالت در جامعه است. تدوین و اجرای قانون با محوریت انصاف و عدالت می‌تواند استحکام جامعه و حفظ حقوق شهروندی را تضمین کند. روابط کارفرما، کارگر و تأمین اجتماعی باید مانند اضلاع یک مثلث غیرقابل تفکیک در نظر گرفته شود. توزیع عادلانه وظایف و منافع بین این اضلاع می‌تواند وضعیت رضایت‌بخشی در صنعت ساختمان ایجاد کند
سازمان تأمین اجتماعی باید منافع کارگران را در موارد حادثه، خدمات درمانی، ازکارافتادگی، فوت و بازنشستگی تضمین کند. این نیاز صنعت ساختمان و جامعه به یک نهاد مقتدر تأمین اجتماعی، امری حیاتی است
در حال حاضر، بسیاری از کارفرمایان نیروی کار خود را بیمه می‌کنند. اما مشکلی که وجود دارد این است که سازمان تأمین اجتماعی، وجه حق بیمه را عملاً دوبار از کارفرما دریافت می‌کند. این مسئله بار سنگینی بر دوش کارفرما می‌گذارد. قوانین در حوزه ساختوساز نیز بارها تغییر کرده و فرمول ثابت نبوده است. به طور کلی، سهم بیمه تأمین اجتماعی همواره در ابتدای کار از سازنده اخذ می‌شود. سازنده نیز ملزم است مجدداً کارگران را بیمه کند، زیرا مبلغ اخذ شده از کارفرما در ابتدای پروژه، برای بیمه کارگرانی است که کارت مهارت داشته باشند.
در نتیجه، برای بهبود وضعیت، نیاز است تا قوانین به نحوی اصلاح شوند که هم منافع کارگران و هم منافع کارفرمایان به‌طور عادلانه تأمین شود، بدون اینکه بار سنگینی بر دوش کارفرما بیفتد.
با توجه به مشکلاتی که در خصوص تامین اجتماعی در شرایط فعلی شرح دادید، به نظر شما چه گزینه‌ای می‌تواند پیش روی قانون‌گذار قرار گیرد تا از طریق آن هم از اجحاف در حق سازندگان جلوگیری شود و هم ساختمانها با کیفیت بهتری در اختیار مصرف‌کننده واقعی قرار بگیرند و هم منافع بیمه‌‌‌شده تامین شود؟
کارفرما
پرداخت‌های هنگفت اولیه کارفرمایان به تأمین اجتماعی باید در مواقع نیاز به هزینههای بیمه قابل تهاتر باشد. با این حال، به دلیل نداشتن کارت مهارت توسط بسیاری از کارگران، این اتفاق نمی‌افتد و کارفرمایان متحمل ضرر می‌شوند. به جای تمرکز بر احراز صلاحیت کارگران، بهتر است که به ارزیابی و تعیین صلاحیت شرکت‌ها و سازندگان حرفه‌ای پرداخته شود. این شرکت‌ها می‌توانند کیفیت ساختوساز را تضمین کنند، حتی اگر کارگران کارت مهارت نداشته باشند. انجمن صنعت ساختمان، با تجربه و تخصص کافی، می‌تواند به سیاستگذاران در این زمینه کمک کرده و به احراز صلاحیت و طبقه‌بندی کیفی سازندگان بپردازد، تا هم کیفیت ساختمانها افزایش یابد و هم مشکلات بیمه‌ای کاهش پیدا کند.
حق بیمه
همان‌طور که شما هم اشاره کردید عوارض اخذ شده و سهم حق بیمه تامین اجتماعی در همان ابتدای امر از سازنده دریافت می‌شود اما کارفرمای پروژه باز هم مجبور است که خود برای بیمه کردن کارگران به‌طور جداگانه اقدام کند. با وجود این شاهد آن هستیم که تامین اجتماعی به‌رغم سهم بزرگی که از دریافت حق بیمه‌ها در کشور دارد باز هم با مشکل روبهرو است و به گفته کارشناسان از منابع اندکی برخوردار است. به نظر شما دلیل این امر چیست؟
بیمه کارگران و کارفرماها
سازمان تامین اجتماعی هر ماه سهم بیمه را از کارگران و کارفرماها دریافت می‌کند و موظف است که این مبالغ را برای تأمین تعهدات آینده مدیریت کند. با این حال، در سال‌های گذشته مازاد منابع این سازمان به اجبار به دولت‌ها وام داده شد و دولت‌ها نتوانستند دیون خود را به موقع بازگردانند. در نتیجه، تامین اجتماعی به جای دریافت مطالبات نقدی، شرکت‌های دولتی عمدتاً زیان‌ده را به عنوان طلب پذیرفت که این شرکت‌ها نیز به انتقال زیان‌های خود ادامه دادند. این وضعیت منجر به کمبود منابع مالی تامین اجتماعی شده و اکنون این سازمان برای پرداخت تعهدات خود نیازمند دریافت پول از دولت است. علاوه بر این، مشکلات داخلی و سوءمدیریت در زیرمجموعه‌های تامین اجتماعی نیز مانع از ایفای نقش مؤثر این سازمان شده است.
چه عاملی باعث شده تا در طول سال‌ها همچنان شاهد ضعف قانونی در حوزه تعامل کارفرما با تامین اجتماعی باشیم؟
البته انتقادات فعالان صنعت ساختمان به تامین اجتماعی به دو مساله‌ای که توضیح دادم محدود نمی‌شود. ما هم‌اکنون برای پرداخت تعهدات خود به تامین اجتماعی مشکلات دیگری نیز داریم. برای مثال تنها تاخیری جزئی در پرداخت چک حق بیمه منجر به بسته شدن تمامی حساب‌های ما می‌شود. تامین اجتماعی بدون برگزاری هیچ دادگاهی می‌تواند فی‌الفور تمامی حساب‌ها را ببندد، بدون آنکه صاحب چک حتی برای توضیح دادن به این سازمان فرصتی داشته باشد. همین سازوکار تاکنون هزینههای هنگفتی را متوجه صنعت ساختمان کرده است.
همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردم عدالت در رابطه میان سازمان تامین اجتماعی، کارفرما و کارگر برقرار نشده است. دلیل آن هم این است که از سال ۵۲ تا به امروز هیچ وقت به صورت حرفه‌ای و فراگیر و با درنظر گرفتن شرایط در تمام کشور، قانون تدوین نشده است. قانون اخذ این نوع هزینه روی عوارض ساختوساز از سرمایه‌گذار ساختمانی از ابتدا تا به حال ۸ مرتبه تغییر کرده است.
پیش‌تر اشاره کردید که در حق سازندگان و فعالان صنعت ساختمان به دلیل مناسب نبودن فرمول سهم دریافتی تامین اجتماعی از صنعت ساختمان اجحاف می‌شود. این اجحاف دقیقا به چه شکلی صورت می‌گیرد و چگونه می‌توان آن را از بین برد؟
قانون فعلی تامین اجتماعی
سهم بیمه را بر اساس درصدی از عوارض پرداختی به شهرداری تعیین می‌کند. این مسئله باعث می‌شود که برای پروژههای تجاری، مبلغ بیمه بسیار بیشتر از پروژههای مسکونی باشد، حتی اگر اندازه و میزان نیروی کار مورد استفاده یکسان باشد. علاوه بر این، در صورت افزایش طبقات یا جریمه‌های ناشی از تخلفات ساختمانی، مجدداً درصدی از این مبالغ به تامین اجتماعی پرداخت می‌شود که این هزینه‌ها ارتباطی به نیروی کار ندارند و منجر به افزایش ناعادلانه سهم پرداختی به تامین اجتماعی می‌شود.
برای رفع این مشکل، انجمن صنعت ساختمان بسته‌های کارشناسی متعددی طراحی کرده که می‌تواند به عنوان راهنما برای تامین اجتماعی و بخش خصوصی عمل کند. این بسته‌ها به زودی رونمایی خواهند شد و هدفشان ارائه یک فرمول عادلانه برای کل کشور است تا سهم بیمه بر اساس نیروی کار واقعی و هزینههای مربوط به آن تعیین شود، نه بر اساس درصدی از عوارض شهرداری.
دیدگاهتان را بنویسید