5 راهبرد مسکنی
تورم دو‌رقمی و عقب‌ماندگی مزد از تورم سبب شده است که در سال‌های گذشته فقر مسکن در ایران روبه گسترش باشد، بهطوریکه هم‌اکنون شمار مستأجران نزدیک به یک‌سوم جمعیت کشور تخمین زده می‌شود و بنابر گزارش مرکز آمار ایران، در تهران به‌عنوان پایتخت کشور بیش از نیمی از خانوارها اجاره‌نشین هستند. این واقعیت سبب شده است که دولت‌های مختلف طرح‌های متعددی برای افزایش قدرت خرید مسکن و بهبود وضعیت مستأجران ارائه دهند که غالب آنها با شکست مواجه شده‌اند. حالا مسعود پزشکیان در شرایطی کلید پاستور را به دست آورده است که تأکید دارد امور تخصصی را به دست کارشناسان می‌سپرد اما در زمینه بازار مسکن کارشناسان این بخش برای دولت چهاردهم توصیه‌های متعددی را مطرح می‌کنند.
دولت در بازار مسکن دخالت نکند
اجاره‌نشینی از دهه ۷۰ خورشیدی تاکنون روبه افزایش بوده است. بر‌اساس گزارش مرکز آمار ایران، از دهه ۳۰ خورشیدی نسبت مالکان مسکن به مستأجران بهصورت مداوم در‌حال افزایش بود، اما این روند از دهه ۷۰ شیب نزولی گرفت و اجاره‌نشینی به‌سرعت رشد کرد؛ بهطوریکه هم‌اکنون نزدیک به یک‌سوم جمعیت کشور و بیشتر از نیمی از تهرانی‌ها مستأجر هستند.
بر‌اساس گزارش مرکز آمار ایران، در سال ۱۳۳۵ خورشیدی تعداد خانوارهای ساکن واحدهای مسکونی ملکی یا صاحبخانه‌ها دو‌میلیون‌‌و ۴۱۷هزارو ۱۳۸ خانوار بوده است و در مقابل، ۷۵۰هزارو ۱۱۰ خانوار مستأجر بوده‌اند. به‌عبارتی شمار مالکان ۳.۲ برابر مستأجران بوده است.
در سال ۱۳۹۰ تعداد خانواده‌های مالک ۱۱میلیون‌و ۸۷۵هزارو سه خانوار گزارش شد و شمار مستأجران پنج‌‌میلیون‌‌و ۶۰۷هزارو ۳۱۴ خانوار اعلام شد. به‌عبارت دیگر نسبت مالکان به مستأجران در ابتدای دهه 90 به ۲.۱ برابر افت کرد. بر‌اساس آماری که در سوم شهریور سال 1402 از سوی علیرضا مُهِلی، نماینده وزارت راه و شهرسازی در بندرعباس اعلام شده، تعداد خانوار مستأجر کشور به حدود هشت میلیون خانوار رسیده است. اگر بخواهیم بُعد خانوار را ۳.۲ نفر در نظر بگیریم، درواقع حدود ۲۵میلیون‌و ۶۰۰ هزار ایرانی و نزدیک به یک‌سوم ایرانی‌ها مستأجر هستند.
گذشته از این، مرکز پژوهش‌های مجلس هم سال گذشته گزارش داده است که نرخ فقر مسکن در ۱۶ سال گذشته بهصورت مداوم بیشتر شده و هم‌اکنون نرخ فقر مسکن در کشور به بیشتر از دو برابر میانگین جهانی رسیده است.
در مواجهه با این وضعیت دولت‌ها طرح‌های متفاوتی روی میز گذاشتند؛ از مسکن مهر دولت محمود احمدی‌نژاد که هنوز که هنوز است تحویل واحدهای آن به اتمام نرسیده است تا وام ودیعه در دولت حسن روحانی که تنها به انگشت‌شماری از مستأجران می‌رسد و ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در دولت ابراهیم رئیسی که همگی سرانجام موفقیت‌آمیزی نداشتند.
حالا کارشناسان حوزه مسکن برای دولت چهاردهم پیشنهادهایی را مطرح می‌کنند. عطا آیت‌اللهی، کارشناس مسکن، معتقد است که از اساس دولت نباید در تولید و عرضه و به‌طور‌کل بازار مسکن مداخله کند. به‌ویژه اینکه دولت چهاردهم با ناترازی بودجه و ناترازی منابع بانکی دست‌وپنجه نرم می‌کند و این ترمزی جدی برای مداخله دولت در بازار مسکن است. او به «شرق» توضیح می‌دهد که دولت چهاردهم در بخش مسکن باید روی سیاست‌هایی متمرکز شود که بخش خصوصی را به میدان بکشاند و آنها را به ساخت‌وساز ترغیب کند؛ چراکه عارضه اصلی بازار مسکن کمبود درخورتوجه عرضه نسبت به تقاضا است، ضمن اینکه بازار تقاضای انباشته قبلی هم دارد، بنابراین مهم‌ترین اقدامی که دولت چهاردهم می‌تواند برای بازار مسکن انجام دهد، تشویق سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای حضور در بازار مسکن و کاهش هزینه تولید مسکن از طریق تسهیل‌گری است که موجب تشویق بخش خصوصی برای حضور در ساخت‌وساز و تقویت عرضه مسکن می‌شود. به‌این‌ترتیب با افزایش عرضه در بازار، قیمت کاهش یافته و دسترسی آحاد مردم به مسکن بهبود خواهد داشت.
طرح انبوهسازان برای ساخت مسکن ارزان
ایرج رهبر، رئیس هیئت‌مدیره کانون انبوهسازان مسکن کشور، به «شرق» می‌گوید اعضای این صنف، برای خانه‌دارشدن اقشار کم‌درآمد مدلی را طراحی کرده و به دولت پیشنهاد می‌دهند. او توضیح می‌دهد: «دولت می‌تواند بدون نیاز به منابع بانکی و با سرمایه بخش خصوصی واحدهای ارزان‌قیمت ساخته و به مردم تحویل دهد؛ به‌این‌ترتیب که دولت زمین با نرخ ارزان در اختیار سازندگان قرار دهد و بخشی از سرمایه مورد نیاز برای ساخت مسکن را از متقاضیان دریافت کند و بخش دیگر را سازندگان تأمین کنند و در‌نهایت هنگام تحویل واحدهای مسکونی به متقاضیان، سازندگان در ازای سرمایه خود واحد مسکونی یا زمین دریافت کنند».
او در ادامه پیشنهاد می‌دهد که «دولت برای تقویت بازار اجاره و بهبود وضعیت مستأجران می‌تواند زمین ارزان در اختیار سازندگان بخش خصوصی قرار دهد و این زمین‌ها را تا مدت معینی مانند پنج تا 10 سال به نام سرمایه‌گذاران نکند و در ازای آن از سرمایه‌گذاران بخواهد که واحدهای ساخته‌شده در این زمین‌ها را در فاصله زمانی مشخص‌شده اجاره بدهند. به‌این‌ترتیب عرضه واحدهای استیجاری به بازار افزایش داشته و فشار اجاره‌بها بر دوش مستأجران کمتر می‌شود».
دیدگاهتان را بنویسید