انحراف سازمان نظام مهندسی ساختمان
سازمان نظام مهندسی ساختمان درست زمانی در آستانه انتخابات تازه است که پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان، به «شرق» می‌گوید این ساختار حرفه‌ای از وظایف خود منحرف شده و برخلاف قانون، به ساختاری بنگاه‌دارانه و کاسبکارانه تبدیل شده است. او تأکید می‌کند که نگاه درآمدزایی از یک سازمان نظارتی و حرفه‌ای سبب شده است بدنه آن روز به روز عریض و طویل تر شود و در تاریک‌خانه راهروهای این سازمان اعمال غیرمتعارفی شکل بگیرد که بسترساز رانت و فساد شده است.
چرا سازمان‌های نظام حرفه‌ای مهم هستند؟
پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان، درباره اهمیت سازمان نظام مهندسی ساختمان نسبت به سایر تشکل‌های صنفی به «شرق» توضیح می‌دهد: «سازمان نظام مهندسی یا به عبارتی کلا سازمان‌های نظام حرفه‌ای تخصصی مدرن از زمانی به وجود آمدند که مشاغل تفکیک شد. از زمان شروع زندگی‌ها و مشاغل مدرن که حدودا از اوایل قرن ۱۹ میلادی مشاغل تفکیک شدند، در حقیقت سازمان‌ها برای التزام‌بخشیدن به حرفه‌ها و اعتلای آن حرفه تشکیل شدند و در واقع این سازمان‌ها برای حفظ منفعت عمومی به وجود آمدند. تفاوت سازمان‌های نظام صنفی با تشکل‌هایی مانند سندیکاها، اصناف و اتحادیه‌ها این است که این تشکل‌ها صرفا روی منافع صنفی تمرکز می‌کنند، در صورتی که سازمان‌های نظام صنفی برای حفظ منافع عمومی در ارتباط حرفه‌مندان و خریداران خدمات عمل می‌کنند». او در ادامه می‌گوید: «در واقع مهم‌ترین ویژگی سازمان نظام‌های صنفی این است که نظام‌های حرفه‌ای برای حفظ صیانت از منفعت عمومی تشکیل شده است. این نظام‌ها برای التزام‌دادن به حرفه و حرفه‌مندان اولین کاری که باید بکنند، در حقیقت کنترل صلاحیت است، طبقه‌بندی مهندسان و صاحبان حِرَف و رتبه‌بندی حرفه‌ای آنهاست تا از مداخله کسانی که فاقد این صلاحیت هستند، جلوگیری شود.
همچنین آموزش حرفه‌ای مستمر و ترویج اخلاق حرفه‌ای، جزء ویژگی‌های این نظام‌های حرفه‌ای است. ضمن اینکه این نظام‌های حرفه‌ای برای متخلفان مجازات انتظامی قائل هستند». رئیس انجمن صنعت ساختمان همچنین تأکید می‌کند: «یکی از کارهای سازمان‌های نظام‌های حرفه‌ای رساندن صدای حرفه‌مندان به حاکمیت است و برخلاف سندیکاها، اتحادیه‌ها و اصناف، سازمان‌های نظام حرفه‌ای موازی وجود ندارد. ضمن اینکه این سازمان‌ها شخصیت غیردولتی دارند اما تحت نظارت حاکمیت هستند. همچنین سازمان‌های نظام حرفه‌ای به موجب قانون خاص تأسیس می‌شوند و وظایف قانونی مستقل از دستگاه‌های دولتی دارند. علاوه بر این سازمان‌های نظام حرفه‌ای از حریم قانونی حرفه و حرفه‌مندان از طریق گفت‌وگو با سه قوه به طور عام دفاع می‌کنند و کاری به صنفی خاص ندارند. همچنین این سازمان‌ها رأسا به اشخاص یا مراجع دولتی خدمات حرفه‌ای نمی‌دهند و خود را رقیب حرفه و حرفه‌مندان نمی‌دانند و ویژگی آخر این نظامات حرفه‌ای این است که در امور سیاسی دخالت نمی‌کنند و قوانین آنها لازم‌الاجراست».
نظام مهندسی ساختمان به بیراهه رفته است
رئیس انجمن صنعت ساختمان درباره عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان توضیح می‌دهد: «عمر سازمان نظام مهندسی ساختمان در ایران چندان زیاد نیست، نسبت به سازمان نظام پزشکی که سال ۱۳۳۹ فعالیت خود را شروع کرد یا کانون وکلا که قدمت بیشتری دارد و از سال ۱۳۱۷ شروع به کار کرد. سازمان نظام مهندسی ساختمان در سال ۱۳۶۹ تأسیس شد و کار خود را در ۱۲ استان از سر گرفت اما بعد از گذشت ۳۴ سال تاکنون مطالعه جامع و نظام‌مندی در ارتباط با ارزیابی فعالیت نظام مهندسی انجام نشده است. البته یکی دو مورد مطالعات آسیب‌شناسی به سفارش مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی در سال ۱۴۰۱ انجام شده است. به جز این مطالعه آسیب‌شناسی که محدود به ارجاع کار توسط مرکز پژوهش‌های مجلس بوده و چند مقاله متفرقه، کار جدی در این زمینه انجام نشده است». جوزی در ادامه می‌گوید: «قانون نظام مهندسی هم از حیث قانون نارسایی‌هایی دارد و هم از لحاظ انحرافاتی که طی این ۳۴ سال در قالب آیین‌نامه‌ها، نظام‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌ها تجربه کرده است. به عنوان مثال سازمان نظام مهندسی برای تعیین و ارزیابی صلاحیت علمی حرفه‌مندان همیشه ناکام مانده و آزمون‌های ارزیابی باکیفیتی در سال‌های گذشته نداشته یا فرایندهای صوری نظارت در این سازمان در سال‌های گذشته مدام چالش‌برانگیز بوده و برای اغلب مهندسین، نظارت یک شغل جانبی است. همچنین در طول سال‌های گذشته اغلب کسانی که به عنوان هیئت‌مدیره این سازمان‌ها معرفی شدند، افرادی هستند که در این شرکت‌ها نه سهام دارند و در حقیقت نه سمت دارند و نه فعالیت می‌کنند و فقط مدرکشان را به این شرکت‌ها فروخته‌اند». او همچنین توضیح می‌دهد: «نبود چک‌لیست متمرکز، نبود نظام‌نامه و دستورالعمل متمرکز و برخورد سلیقه‌ای با تخلفات از جمله انحرافات در این سازمان است. مورد بعدی این است که یک مرجع فنی صالح برای تجدیدنظر در آرای صادره وجود ندارد که به درد سازندگان برسد. بعضی وقت‌ها پیش می‌آید که گزارش‌های اشتباه به سازمان یا شهرداری از طریق ناظر می‌رسد. مرجعی به نام شورای انتظامی وجود دارد ولی کاملا یک‌طرفه است یا اینکه برخلاف تمام سازمان‌های همتای خود در دنیا، برای سازنده ناظر تسخیری می‌گذارند؛ یعنی شخص خاصی را به عنوان ناظر به شما معرفی می‌کنند که برخلاف ماده 10 و 975 قانون مدنی است، برخلاف شرع است، برخلاف اصل جهانی آزادی اراده و آزادی قراردادهاست. این خودش فساد و رانت درست می‌کند». رئیس انجمن صنعت ساختمان تأکید می‌کند: «در زمینه حق‌الزحمه، سازمان حق‌الزحمه را به صورت یک‌جا از مالک اخذ می‌کند و در حساب‌هایی حبس می‌کنند. این در حالی است که این حق‌الزحمه باید در طول مدت ساخت پرداخت شود اما سازمان بدون رضایت مالک و ناظر از این مبالغ بهره‌مندی و بهره‌برداری می‌کند که این مسئله فساد و رانت ایجاد می‌کند».
رئیس انجمن صنعت ساختمان در ادامه می‌گوید: «متأسفانه در ایران گروکشی صدور تأییدیه‌ها باب شده است و سازمان نظام مهندسی با مالک و سازنده حالت گروکشی دارند تا انتظارات غیرمتعارف خود را برآورده کنند و من نمی‌دانم چرا شهرداری و در حقیقت مراکز بازرسی و مراجع نظارتی دخالت نمی‌کنند! این قضیه خیلی عادی شده و متأسفانه از آن قبح‌زدایی شده است. موضوع بعدی در ارتباط با همین مبالغی است که سازمان نظام مهندسی نزد خود حبس می‌کند. متأسفانه این مبالغ دست اشخاصی است که ضمانت کافی یا تضامین لازم را به سازمان نداده‌اند و در همین زمینه چندین سال پیش پرونده‌ای تشکیل شد که اگر ارزش تخلف مالی این پرونده را به‌روزرسانی کنیم، امروز معادل هزارو 500 میلیارد تومان است که از حساب سازمان برداشته شد و برگردانده نشد یا می‌بینیم که سازمان می‌آید ناظر معرفی می‌کند، اما مسئولیتی در قبال حسن رفتار یا سوءرفتار ناظر قبول نمی‌کند». جوزی تأکید می‌کند: «در واقع فعالیت بنگاه‌دارانه نظام مهندسی مشکلات جدی ایجاد کرده است و متأسفانه ما می‌بینیم خلق‌الساعه حق امضاهای جدید اختراع می‌شود؛ مثلا نمونه آن صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان، معرفی مهندس نقشه‌بردار برای تهیه صورت‌مجلس تفکیکی، معرفی بازرس تأیید لوله گاز و گاز خانگی و تجاری و اینها، معرفی مهندس مکانیک برای تأیید اتصال خروجی فاضلاب ساختمان به اِگو، معرفی مهندس برق برای تأیید نصب کنتور. خب ببینید! یک پروانه که می‌خواهد صادر شود، ۱۷ مهندس را پشت‌قباله این پروانه ساختمان می‌گذارند. طراح و محاسب چهار نفر در چهار رشته یا ناظر چهار رشته و… در حقیقت مدام بدنه نظام مهندسی بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود، به طوری که از اصل رسالت آن دور شده است».
ضرورت اصلاح اساسی ساختار سازمان نظام مهندسی ساختمان
رئیس انجمن صنعت ساختمان با اشاره به برگزاری قریب‌الوقوع انتخابات سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان تأکید می‌کند: «نظام مهندسی اولا باید به وظیفه اصلی خودش برگردد و سازمان از بنگاه‌داری که نتیجه آن رانت و فساد است، دوری کند. همچنین ساختار و عملکرد نظام مهندسی بعد از ۳۴ سال باید مورد بازبینی قرار بگیرد». جوزی ادامه می‌دهد: «خوشبختانه اخیرا به دستور وزیر محترم راه و شهرسازی، کمیته تدوین و بازنگری قانون نظام مهندسی به وجود آمده است که خوشبختانه انجمن صنعت ساختمان یکی از کرسی‌های دائمی این کمیته تدوین و بازنگری است و ان‌شاءالله بتواند کار خود را به جدیت پیش ببرد و قانون نظام مهندسی به صورت ریشه‌ای اصلاح شود. ضمن اینکه امیدوارم افراد حرفه‌ای و پاکدست و مؤمن واقعی کرسی‌های این سازمان را به دست آورند و صندلی‌های هیئت مدیره مورد خرید و فروش قرار نگیرد؛ چراکه این صندلی‌ها، صندلی‌های مقدسی هستند و با مقوله حساس ایمنی و جان انسان‌ها سروکار دارند».
دیدگاهتان را بنویسید