رئیس انجمن صنعت ساختمان اعلام کرد در صورت تحقق توافقی همراه با حفظ اقتدار و منفعت ایران، امکان بازگشت ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار سرمایه به بخش مسکن و ساختمان فراهم میشود و تصویب قانون توسعهگر را شرط تقویت نقش بخش خصوصی در توسعه کشور دانست.
گروه واقتصادی خبرگزاری فارس؛ پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان، در نشست هماندیشی یکشنبه ۲۴ خرداد ۱۴٠۵ در تشریح آثار اقتصادی توافقات احتمالی بر بخش مسکن و ساختمان اظهار کرد: ایران در شرایطی مقتدرانه در مسیر مذاکره و دیپلماسی قرار دارد و در چنین فضایی، دیپلماسی اقتصادی میتواند مکمل دیپلماسی سیاسی باشد و بسیاری از گرههای اقتصادی کشور را باز کند.وی با اشاره به ظرفیتهای گسترده بخش خصوصی افزود: شرکتهای توانمند داخلی، توسعهگران، سرمایهگذاران و نیروی انسانی متخصص، سرمایههای ارزشمندی برای اقتصاد ایران هستند.در صورت ایجاد ثبات و گشایش اقتصادی، امکان همکاری با شرکتهای خارجی از طریق مشارکتها، جوینتونچرها و کنسرسیومهای تخصصی فراهم خواهد شد و این امر میتواند موج جدیدی از سرمایهگذاری در حوزه ساختمان و مسکن ایجاد کند.جوزی با بیان اینکه سرمایه همواره به دنبال امنیت حرکت میکند، تصریح کرد: اگر توافقی مقتدرانه محقق شود و امنیت اقتصادی تقویت گردد، سرمایههایی که امروز برای حفظ ارزش داراییها در بازارهای غیرمولد متمرکز شدهاند، به سمت فعالیتهای مولد اقتصادی بازخواهند گشت.بازار مسکن و صنعت ساختمان از نخستین بخشهایی هستند که از این تحول بهرهمند میشوند.
رئیس انجمن صنعت ساختمان با اشاره به حجم بالای سرمایههای راکد در اقتصاد کشور گفت: بر اساس برخی برآوردها، حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیارد دلار سرمایه در اقتصاد ایران به شکل غیرمولد نگهداری میشود.ایجاد فضای امن و باثبات میتواند زمینه بازگشت این منابع به چرخه تولید و سرمایهگذاری را فراهم کند.وی افزود: صنعت ساختمان به دلیل ارتباط مستقیم و غیرمستقیم با بیش از ۱۵۰ حرفه و صنعت مختلف، یکی از مهمترین پیشرانهای اقتصادی کشور محسوب میشود.رونق این بخش علاوه بر افزایش ساختوساز، به ایجاد اشتغال، تحرک صنایع وابسته و رشد اقتصادی منجر خواهد شد.جوزی همچنین از ظرفیت سرمایههای ایرانیان خارج از کشور برای مشارکت در پروژههای عمرانی و مسکن سخن گفت و تأکید کرد: در صورت فراهم شدن شرایط مناسب، منابع مالی ایرانیان خارج از کشور میتواند در پروژههای ساختمانی، نوسازی شهری و توسعه زیرساختها به کار گرفته شود و نقش مهمی در شکوفایی اقتصاد ملی ایفا کند.رئیس انجمن صنعت ساختمان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرسودگی بخشی از زیرساختهای کشور در سالهای اخیر گفت: توسعه بازار مسکن بدون زیرساختهای مناسب امکانپذیر نیست.بازسازی و نوسازی زیرساختها میتواند زمینهساز افزایش عرضه مسکن و رونق فعالیتهای عمرانی در کشور باشد.وی در ادامه با تأکید بر ضرورت نقشآفرینی بخش خصوصی در فرآیند توسعه کشور اظهار داشت: بازسازی زیرساختها، اجرای پروژههای بزرگ و توسعه شهری نیازمند حضور جدی توسعهگران و مدیریت حرفهای پروژههاست و صنعت ساختمان میتواند محور اصلی این حرکت باشد.
جوزی همچنین بر ضرورت تصویب قانون توسعهگر تأکید کرد و گفت: توسعه بدون توسعهگر امکانپذیر نیست.انجمن صنعت ساختمان با همکاری حقوقدانان و متخصصان این حوزه، پیشنویس قانون توسعهگر و مستر دولوپر را تهیه و به مجلس ارائه کرده است و انتظار میرود این قانون هرچه سریعتر در دستور کار قرار گیرد.وی افزود: اگر واقعاً به نقش بخش خصوصی در توسعه اقتصادی کشور اعتقاد داریم، تصویب قانون توسعهگر یک ضرورت است.تداوم الگوی گذشته که دولت بزرگترین کارفرما و محور اصلی اجرای پروژهها باشد، نمیتواند به توسعه پایدار بازار مسکن و سایر بخشهای اقتصادی منجر شود.رئیس انجمن صنعت ساختمان در پایان خاطرنشان کرد: ابتدا باید جایگاه توسعهگران در ساختار حقوقی و اجرایی کشور به رسمیت شناخته شود و سپس با اتکا به ظرفیت بخش خصوصی، مسیر توسعه، بازسازی زیرساختها و رونق بازار مسکن با سرعت بیشتری دنبال شود؛ مسیری که در صورت تحقق توافق و بازگشت امنیت اقتصادی، میتواند به یکی از موتورهای اصلی رشد اقتصاد ایران تبدیل شود.