پاسخ پژمان جوزی (رئیس انجمن صنعت ساختمان) به پرسش خبرنگاران در نشست خبری 15 شهریور
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پژمان جوزی در نشست خبری در پاسخ به پرسش تسنیم درباره ساخت مسکن‌های 15 متری توسط یکی از تعاونی‌های مسکن اظهار کرد: فرهنگ ایرانی به دنبال خوابگاه نیست و خانواده‌های ایرانی با توجه به فرهنگ دید و بازدید باید در واحدهای مناسب ساکن شوند.
او با بیان اینکه نباید خانوارهای ایرانی را با این قبیل برنامه‌ها محدود و محدودتر کرد، ادامه داد: مسکن در شأن خانواده‌های ایرانی 70 تا 80 مترمربع است و مسکن 15 متری در واقع خوابگاه محسوب می‌شود.
جوزی تصریح کرد: مسکن 15 متری پاک کردن صورت مسئله است.
وی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب یادآور شد: اگر می‌خواهیم به هدف جمعیت 150 میلیون نفری کشور برسیم، باید منازلی در شأن خانوارهای ایرانی ساخته شود.
رئیس انجمن صنعت ساختمان با بیان اینکه متولی به حق حوزه ساخت‌وساز هستیم، اظهار کرد: نیازمند اصلاح برخی قوانین کهنه و منسوخ حوزه ساختمان هستیم و در این رابطه به کمیسیون‌های تخصصی عمران و قضایی مجلس شورای اسلامی مشاوره می‌دهیم.
وی افزود: امروز صنعت ساختمان کشور بیمار است و باید با همکاری دولت این صنعت را نجات دهیم. بازنگری قانون نظام مهندسی ساختمان چالشی در برابر صنعت ساختمان است. این صنعت با حدود 150 شغل ارتباط دارد و برای بهبود شرایط آن نیازمند همکاری دولت با بخش خصوصی هستیم.
جوزی با اشاره به اینکه یکی از معضلات بخش مسکن و ساختمان کشور عدم اختصاص منابع مالی و بانکی به مصرف‌کننده است، گفت: این روند برخلاف رویه کشورهای توسعه‌یافته است. منابع مالی در کشور از ابتدا در اختیار زنجیره نهاده‌های تولید قرار می‌گیرد و سهم وام و لیزینگ بسیار ناچیز و قابل اغماض است.
وی با تاکید بر اینکه در بخش مسکن و ساختمان همچنان سنتی کار می‌کنیم، اظهار کرد: واقعیت این است که دریافت یا عدم دریافت وام بانکی در بازار مسکن به دلیل اثرگذاری آن، تفاوت چندانی ندارد. بنابراین لازم است بخشی از منابع مالی به سمت تقاضا سوق داده شود.
او با اشاره به اینکه طی پنج دهه اخیر چنین رکودی در بازار مسکن بی‌سابقه بوده است، به موضوع کمبود نیروی کار اشاره کرد و گفت: پس از مسائل مربوط به امنیت کشور، بخش عمده‌ای از نیروی کار افغانی از کشور خارج شدند. ما موافق خروج بودیم، اما باید با رعایت مصالح ملی به موضوع ورود کنیم. خوشبختانه گویا ویزای کار مخصوص کارگران اتباع تصویب شده است.
جوزی همچنین با بیان اینکه به عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان انتقاد داریم، اظهار کرد: با راهکارهای امروز این سازمان، مهندسان انگیزه‌ای برای کار ندارند و به سمت برگه‌فروشی می‌روند. با اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان، این رویه اشتباه از بین خواهد رفت.
وی درباره مسکن استیجاری نیز گفت: آیین‌نامه مسکن استیجاری به گونه‌ای نوشته شده که فاقد مشوق‌های لازم برای ورود بخش خصوصی است.
گروه اقتصادی خبرگزاری فارس؛ پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان روز شنبه ۱۵ شهریور ۱۴٠۴ در نشست خبری این انجمن، بیان کرد: عمر این انجمن با اینکه کمتر از ۲ سال است اما توانست با ارتباط بین دولت، مجلس و این افراد صنعت راهگشای مشکلات ساختمان در کشور باشد.وی افزود: این انجمن یک مرکز پژوهشی دارد که در بازنگری قوانینی که باعث ایجاد این رکود شده ورود کرده است و باتوجه‌به اینکه بیش از ۱۵٠ شغل به‌طوری با این صنعت ارتباط دارد برای همین امر می‌توان گفت که مسکن جزو مهمترین نیازهای کشور برای خروج از رکود است.این مقام صنفی گفت: صنعت ساختمان تا ۸٠ درصد می‌تواند مستقل از تحریمها حرکت کند که با اصلاح قوانین می‌شود این امر را محقق کرد.جوزی ادامه داد: از نظر مرکز پژوهش‌های صنعت ساختمان یکی از علل مشکلات موجود در این صنعت وجود ناترازی در توزیع منابع مالی است که یک سر آن به دولت و طرف آن به بانک‌ها بر می‌گردد درصورتی‌که منابع مالی به‌جای اختصاص به اوایل زنجیره مثل فولاد و سیمان، باید به بازار تقاضا مثل مستأجرین و متقاضیان مسکن تعلق گیرد.
جوزی گفت: به طور مثال مشکل منابع انسانی که بعد از خروج اتباع اتفاق افتاد با پیشنهاد ما و همکاری نهاد دولتی با قانونی که در سازمان بازرسی کشور در حال بررسی است انشاءالله مرتفع خواهد شد.وی اظهار کرد: ما مخالف تصدی‌گری دولت در مسکن استیجاری و مسکن حمایتی هستیم که یکی دیگر از مشکلات حال حاضر را هم در همین موضوع می‌دانیم که بیشتر به‌صورت پیمانکاری پروژه‌های کلان ساخته می‌شود که هم دولت از نظر حقوقی و هم اجرایی دچار مشکل شده است.وی افزود: قیمت ساخت خانه در جهان توسط توسعه‌گران متری ۴٠٠ الی ۵٠٠ دلار است که به‌خصوص در تهران چیزی حدود ۴٠ الی ۵٠ میلیون تومان می‌شود.جوزی ادامه داد: طبق قانون برنامه هفتم برای توسعه شهرها، بافت فرسوده و الحاق زمین جزو وظایف دولت شمرده شده است که ما عقیده داریم که الحاق زمین در شهری مثل تهران که فقط از جنوب امکان توسعه دارد، باعث حاشیه‌نشینی و مشکلات زیرساختی می‌شود اما بافت فرسوده یک پتانسیلی است که امکان توسعه از طریق تراکم را به دولت می‌دهد و به‌نوعی عقیده ما در بسیاری از شهرها «عمودی سازی» است.این مقام صنفی گفت: گفتنی است که مخالف آپارتمان کم متراژ هستیم و عقیده داریم، حتی اگر هزینه ساخت برای دهک‌های ۱ تا ۳ زیاد شود هم دولت می‌تواند با مولد‌سازی زمین‌هایش به جای مردم بخش عمده‌ای از هزینه را متقبل شود و می‌توان گفت که هزینه‌ای هم برای دولت با داشتن زمینهای خالی زیاد ندارد.
پژمان جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان، در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادی خبرگزاری موج درباره تاثیر قطعی برق بر صنعت ساختمان اظهار کرد: ناترازی در تأمین برق منجر به اختلال در تولید نهاده‌های ساختمانی شده و این موضوع افزایش هزینه‌های تولید و کند شدن روند ساخت‌وساز را در پی داشته است.
به گفته جوزی در حال حاضر، زنجیره تأمین در صنعت ساختمان به دلیل قطعی برق با چالش‌های جدی مواجه شده است که این موضوع بر کلیت بازار مسکن نیز تأثیر گذاشته است.
وی با اشاره به وضعیت رکود در بازار مسکن گفت: در پنج دهه گذشته، چنین شرایطی به لحاظ بحرانهای منطقه‌ای کم‌سابقه بوده است. اگر آمار صدور پروانه‌های ساختمانی را با دوره‌های قبل مقایسه کنیم، کاهش چشمگیری در ساخت‌وساز نسبت به گذشته مشاهده می‌شود.
جوزی با بیان اینکه بیش از ۱۵۰ شغل به صورت مستقیم و غیرمستقیم با صنعت ساختمان در ارتباط هستند، افزود: بهبود وضعیت این صنعت می‌تواند به توسعه سرمایه‌گذاری و احیای زنجیره تأمین منجر شود.
رئیس انجمن صنعت ساختمان با اشاره به تأثیر تحریمها بر این حوزه گفت: شاید تحریمها تنها ۲۰ درصد در صنعت ساختمان اثرگذار باشند، اما مشکل اصلی، ضعف در فرآیندها و قوانین است. ما حدود ۶۰۰ هزار نفر عضو نظام مهندسی داریم، اما به دلیل مشکلات قانون کار، تمایل چندانی برای استخدام مهندسان در شرکت‌ها وجود ندارد.
وی در ادامه با اشاره به نرخ تمام‌شده ساخت‌وساز بیان کرد: قیمت ساخت مسکن به عوامل متعددی وابسته است، اما به طور میانگین، هزینه ساخت خانه‌های اقتصادی در سطح جهانی بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ دلار به ازای هر متر مربع برآورد می‌شود.
جوزی درباره توسعه شهری نیز تصریح کرد: سیاست‌گذاری در بارگذاری شهری باید با نگاه متوازن به دو مقوله الحاق زمین به شهر و نوسازی بافت‌های فرسوده باشد. ایران کشوری خشک است و توسعه افقی در مناطق مرکزی کشور منطقی نیست. استفاده از ظرفیت گسترده بافت‌های فرسوده در کلانشهرها، همراه با زیرساختها و پیوستهای فرهنگی، اجتماعی و ورزشی، می‌تواند راه‌حلی کارآمد باشد.
وی افزود: پیشنهاد ما توسعه عمودی در اراضی ساحلی است تا زمینهای باارزش از بین نروند. در موضوع بافت‌های فرسوده نیز باید با در نظر گرفتن اقلیم هر منطقه و بهره‌گیری از تجربه توسعه‌گران، تصمیم‌گیری شود.
رئیس انجمن صنعت ساختمان همچنین هشدار داد: اگر مکانیسم اسنپ‌بک (بازگشت تحریمها) فعال شود، صنعت ساختمان بیش از سایر بخشها آسیب خواهد دید؛ چرا که نزدیک به ۷۰ رده شغلی و زیربخش در حوزه مسکن درگیر خواهند شد و این مسأله آثار منفی جدی بر اقتصاد خواهد گذاشت.
وی در پایان خاطرنشان کرد: سال‌هاست از وجود ۶ میلیون تقاضای انباشته در حوزه مسکن سخن گفته می‌شود و مقرر شده بود ۵ میلیون واحد مسکونی ساخته شود، اما این هدف تا کنون محقق نشده است.
باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری - پژمان جوزی رئیس انجمن صنعت ساختمان در نشست خبری امروز خود اظهار داشت: صنعت ساختمان دچار مشکلاتی است که باید از این وضعیت رکود نجات پیدا کند و خروج این بخش از رکود باعث رونق اقتصاد کلان می‌شود.
وی با بیان اینکه در پنج دهه گذشته چنین شرایطی به لحاظ بحرانهای منطقه‌ای وجود نداشته، اما جدا از این مساله وقتی آمار پروانه‌ها را با دوره‌های قبل مقایسه کنید متوجه کاهش شدید ساخت و ساز نسبت به گذشته می‌شوید گفت: ما آسیب شناسایی‌هایی درخصوص اصلاح قوانین انجام دادیم مثل بازنگری قانون نظام مهندسی و بازنگری قانون تامین اجتماعی که چالش‌های سرمایه گذاری صنعت ساختمان است. بیش از ۱۵۰ شغل پیشین و پسین با صنعت ساختمان ارتباط دارد که اگر حال این صنعت خوب شود منجر به توسعه سرمایه گذاری و زنجیره تامین می‌شود.
جوزی با بیان اینکه تحریمها شاید ۲۰ درصد در صنعت ساختمان اثر بگذارد، اما مساله اصلی اصلاح فرآیندها و قوانین است گفت:این صنعت در بخش نیروی انسانی ساده و متخصص دچار کمبودهایی شده است ما با خروج اتباع غیرمجاز موافقیم، اما دولت باید در بخش صدور مدارک هویتی به اتباع مجاز راهکارهایی ارایه دهد. درخصوص نیروی انسانی متخصص نیز یک جمعیت ۶۰۰ هزار نفری نظام مهندسی داریم، اما به دلیل ضعف قوانین کار، کمتر کسی حاضر است مهندسان را به استخدام درآورد.
جوزی در ادامه خصوص ساخت مسکن استیجاری هم گفت: پیشنهاد ما در بخش مسکن استیجاری و مسکن اجتماعی این است که دولت از این بخش بیرون بیاید و کار را به توسعه گر بدهد. اگر دولت بخواهد تصدی‌گر باشد باید به رتق و فتق امور پیمانکاران بپردازد. در صورتی که در همه جای دنیا این مسئولیت را به توسعه گر می‌دهند و محصول دارای ارزش افزوده را دولت دریافت می‌کند و به مردم اختصاص می‌دهد. ما در این موارد تجربه خوبی را از مسکن مهر و نهضت ملی مسکن نداریم.
وی درخصوص متوسط قیمت ساخت در حال حاضر بیان کرد: قیمت ساخت به عوامل مختلفی بستگی دارد، اما نرخ ساخت جهانی خانه‌های اقتصادی حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ دلار در هر متر مربع است.
رئیس انجمن صنعت ساختمان بیان کرد: ناترازی برق منجر به اختلال در تولید نهاده‌های صنعت ساختمان می‌شود و به افزایش هزینه تولید و کندی در سیر تولید ساختمان منجر می‌شود. در حال حاضر به دلیل نبود برق بسیاری از زنجیره تامین در صنعت ساختمان دچار مشکل است.
در ادامه سیامک پیر بابایی عضو هست مدیره انجمن صنعت ساختمان درباره اثرگذاری مکانیزم ماشه بر بازار مسکن گفت: امیدواریم نتوانند مکانیزم ماشه را بچکانند و ایران سربلند باشد. اما اگر اسنپ‌بک فعال شود صنعت ساختمان بیش از سایر بخشها تاثیر می‌گیرد. وقتی حدود ۷۰ رده شغلی با زیربخش‌های آن که با حوزه مسکن مرتبط هستند درگیر شوند اثرات منفی بر اقتصاد ایجاد می‌شود.
او بیان کرد: در سالهای قبل گفته می‌شد شش میلیون تقاضای انباشته در بخش مسکن داریم که قرار شد پنج میلیون واحد ساخته شود، اما محقق نشد. در حالی که مسکن، خانواده‌ساز است و تبعات رکود آن بعد از سالهای متمادی و با خطر پیری جامعه خود را نشان می‌دهد. امیدوارم با بخش مسکن برخورد مهربانانه‌تری صورت گیرد.
به گزارش خبرنگار مهر، پژمان جوزی رئیس انجمن صنعت ساختمان امروز (شنبه، ۱۵ شهریور) در نشست خبری با اشاره به کاهش چشمگیر آمار صدور پروانه‌های ساختمانی نسبت به دوره‌های گذشته، گفت: وقتی آمار پروانه‌ها را با دوره‌های قبل مقایسه کنید، متوجه کاهش شدید ساخت‌وساز نسبت به گذشته می‌شوید.
وی افزود: صنعت ساختمان امروز با مشکلات جدی مواجه است، اما می‌توان از این شرایط به عنوان یک فرصت بزرگ برای احیای صنعت و بهبود اقتصاد کلان کشور بهره برد.
رئیس انجمن صنعت ساختمان با بیان اینکه تحریمها شاید ۲۰ درصد در صنعت ساختمان اثر بگذارد اما مساله اصلی اصلاح فرآیندها و قوانین است، بیان کرد: ما در مرکز پژوهش‌های انجمن، آسیب‌شناسی‌های دقیقی انجام داده‌ایم و اصلاح قوانین و بازنگری مقررات را در دستور کار داریم. این اقدامات می‌تواند زنجیره توسعه سرمایه‌گذاری در صنعت ساختمان را فعال کند و بیش از ۱۵۰ شغل مرتبط با این صنعت را تقویت کند.
وی ادامه داد: بر اساس آمارهای شهرداری‌ها و بررسی میزان صادرات، مشخص شده است که صنعت ساختمان نسبت به سالهای گذشته با کمبودها و چالش‌های متعددی مواجه است. طبق برآوردها حدود ۸۰ درصد فعالیت‌های این صنعت می‌تواند به صورت مستقل عمل کند و با اصلاح روش‌ها، چرخه معکوس اداری و قوانین، رونق کسب‌وکار را شاهد خواهیم بود.
رئیس انجمن صنعت ساختمان با بیان اینکه یکی از مشکلات اصلی صنعت ساختمان به منابع مالی برمی‌گردد، گفت: بر اساس بررسی‌های مرکز پژوهش‌های انجمن ساختمان، برخلاف کشورهای توسعه‌یافته، منافع مالی و بانکی در اختیار بازار تقاضا قرار نمی‌گیرد و مصرف‌کنندگان از طریق منابع مالی حمایت نمی‌شوند.
وی افزود: در ابتدای زنجیره، منابع به نهادهای تولیدی مانند فولاد، سیمان و شیشه تخصیص می‌یابد و کالا تولید می‌شود، اما به دلیل نبود قدرت خرید در بازار، انباشته می‌شود و منابع بلوکه می‌ماند. توصیه ما درخصوص بارگذاری شهرها بر مبنای دو موضوع الحاق زمینها به شهرها و دیگری بافت فرسوده است که نباید این دو موضوع به صورت صفر و یک دیده شود.
جوزی بیان کرد: به هر حال کشور ما کشور خشکی است و بخصوص بخش مرکزی به سمت خشکی می‌رود، بنابراین توسعه جدید در شهرها منطقی به نظر نمی‌رسد. پیشنهاد ما این است که از ظرفیت عظیم بافت فرسوده در کلانشهرها با لحاظ زیرساختها و پیوستهای مختلف فرهنگی، اجتماعی و ورزشی استفاده شود.
وی ادامه داد: ما می‌توانیم زمینهای ساحلی را توسعه عمودی بدهیم که زمینها از بین نرود. در بافت فرسوده نیز با توجه به اقلیم کلانشهرها و استفاده از مشورت توسعه گران عمل شود. ناترازی برق منجر به اختلال در تولید نهاده‌های صنعت ساختمان می‌شود و به افزایش هزینه تولید و کندی در سیر تولید ساختمان منجر می‌شود. در حال حاضر به دلیل نبود برق بسیاری از زنجیره تأمین در صنعت ساختمان دچار مشکل است.
رئیس انجمن صنعت ساختمان با بیان اینکه اخیراً ویزای کار برای اتباع خارجی کارگز نیز مطرح و تصویب شده است که نویدبخش تأمین نیروی مورد نیاز پروژه‌های ساخت و ساز است، یادآور شد: بر اساس بررسی‌ها، مشکل نیروی کار اتباع با صدور گواهی‌های هویتی، به زودی با هماهنگی دولت و سازمان‌های مربوطه حل خواهد شد.
وی ادامه داد: در حوزه مسکن اجتماعی، تجربه جهانی نشان می‌دهد که توسعه‌گر با فرمول‌های مشخص و همکاری با دولت، اجرای پروژه‌ها را انجام می‌دهد. اگر دولت بخواهد تصدی‌گری مستقیم داشته باشد، هزاران پیمانکار و بدنه بزرگ دولتی باید امور را مدیریت کنند که تجربه موفقی در این زمینه نداریم. در حالی که در سایر کشورها، نقش دولت صرفاً تأمین مسکن اجتماعی برای مردم است و اجرای پروژه‌ها بر عهده توسعه‌گر قرار می‌گیرد.
جوزی تأکید کرد: چنانچه دولت بخواهد نقش توسعه‌گر را مستقیماً ایفا کند، فرآیندها کند و پیچیده خواهد شد. اصلاح قوانین، بازنگری چرخه اداری و تخصیص منابع مالی به مصرف‌کننده، کلید نجات صنعت ساختمان و رونق اقتصادی کلان کشور است.
رئیس انجمن صنعت ساختمان در پایان با اشاره به هزینه‌های ساخت مسکن گفت: فاکتورهای مختلفی بر قیمت تأثیر می‌گذارد، اما به طور کلی قیمت ساخت خانه‌های اقتصادی در استاندارد جهانی بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ دلار به ازای هر مترمربع است.
پژمان جوزی، رئیس انجمن ساختمان، در نشست خبری با اشاره به اهمیت همکاری میان بخش خصوصی و دولت گفت: صنعت ساختمان امروز با مشکلات جدی مواجه است و تنها با پیوند محکم میان تصمیم‌گیران، مسئولان و فعالان بخش خصوصی می‌توان این صنعت را از وضعیت بحرانی خارج کرد.
وی افزود: حاکمیت طی سالهای اخیر اقداماتی برای اصلاح قوانین تخصصی حوزه ساخت‌وساز آغاز کرده و امیدواریم با تداوم این روند، کیفیت ساخت‌وساز ارتقا یابد و فناوری‌های نوین بیش از پیش در این حوزه به‌کار گرفته شود.
جوزی با تأکید بر نقش همایش صنعت ساختمان در شناسایی فرصت‌ها و تهدید‌های موجود، صنعت ساختمان گفت: اگر دولت و بخش خصوصی هم‌افزایی داشته باشند، می‌توانیم ضمن نجات این صنعت، به رونق اقتصاد کلان کشور نیز کمک کنیم.
به گفته رئیس انجمن ساختمان، این همایش علاوه بر تحلیل وضعیت موجود، بستری برای ارائه راهکارهای عملی در جهت توسعه پایدار و بهبود فضای ساخت‌وساز در کشور فراهم می‌کند.
وی با بیان اینکه قیمت ساخت ساختمان به عوامل و فاکتورهای مختلفی بستگی دارد عنوان کرد: درحال حاضر قیمت ساخت جهانی بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ دلار است.
جوزی با بیان اینکه مشکل عمیق صنعت ساختمان موضوع ناترازی منابع است عنوان کرد: در تحقیقات انحام شده به این نتیجه رسیدیم که منابع بانکی در اختیار متقاضی نیست و همه منابع به نهاده تولید اختصاص می‌یابد.
رئیس انجمن صنعت ساختمان تاکید کرد: سال‌ها از وجود ۶ میلیون تقاضای انباشته در حوزه مسکن سخن گفته می‌شود و مقرر شده بود ۵ میلیون واحد مسکونی ساخته شود، اما این هدف تاکنون محقق نشده است.
وی با اشاره به توسعه عمودی در اراضی ساحلی گفت: پیشنهاد ما توسعه عمودی در اراضی ساحلی است تا زمینهای باارزش از بین نروند. در موضوع بافت‌های فرسوده نیز باید با در نظر گرفتن اقلیم هر منطقه و بهره‌گیری از تجربه توسعه‌گران، تصمیم‌گیری شود.
اختلال در زنجیره تأمین بر اثر قطعی برق
رئیس انجمن صنعت ساختمان، ناترازی در تأمین برق را عاملی کلیدی در ایجاد اختلال در تولید نهاده‌های ساختمانی دانست و افزود: ناترازی در تأمین برق منجر به اختلال در تولید نهاده‌های ساختمانی شده و این موضوع افزایش هزینه‌های تولید و کندشدن روند ساخت‌وساز را در پی داشته است.
جوزی هشدار داد: درحال حاضر زنجیره تأمین در صنعت ساختمان به دلیل قطعی برق با چالش‌های جدی مواجه شده است که این موضوع بر کلیت بازار مسکن نیز تأثیر گذاشته است.
بازار مسکن در وضعیت بی‌سابقه رکود
وی با اشاره به وضعیت کنونی بازار مسکن، تصریح کرد: وضعیت رکود در بازار مسکن در پنج دهه گذشته، به لحاظ بحرانهای منطقه‌ای کم‌سابقه بوده است. اگر آمار صدور پروانه‌های ساختمانی را با دوره‌های قبل مقایسه کنیم، کاهش چشمگیری در ساخت‌وساز نسبت به گذشته مشاهده می‌شود.
جوزی در بخش دیگری از سخنانش به تأثیر تحریمها بر صنعت ساختمان اشاره کرد و گفت: شاید تحریمها تنها ۲۰ درصد در صنعت ساختمان اثرگذار باشند، اما مشکل اصلی، ضعف در فرآیندها و قوانین است.
رئیس انجمن صنعت ساختمان با اشاره به پتانسیل نیروی انسانی موجود، مشکل قانون کار را مانع بزرگی بر سر راه اشتغال مهندسان عنوان کرد و گفت: ما حدود ۶۰۰ هزار نفر عضو نظام مهندسی داریم، اما به دلیل مشکلات قانون کار، تمایل چندانی برای استخدام مهندسان در شرکت‌ها وجود ندارد.
به گزارش اخبار ساختمان، پژمان جوزی رئیس انجمن صنعت ساختمان در نشست خبری امروز خود گفت: ما در مرکز پژوهش های انجمن صنعت ساختمان تلاش می کنیم تا با اثرگذاری در قوانین موجود و همچنین با ایجاد قانون توسعه گری نسبت به سطح بندی شرکت های توسعه گر که به شناخت این شرکت ها در سطح جامعه کمک می کند اقدام کنیم؛ به همین منظور به واسطه تعاملی که با مجلس شورای اسلامی داشته ایم، در تلاش برای تصویب قانون توسعه گر بوده ایم.
وی ادامه داد: امسال دومین همایش صنعت ساختمان را با موضوع تاب آوری صنعت ساختمان برگزار خواهیم کرد، تا بر اساس چالش ها و فرصت های صنعت ساختمان نسبت به همراهی و هماهنگی با دولت برای نجات صنعت ساختمان از رکود استفاده خواهیم کرد.
جوزی تصریح کرد: ما تاکنون آسیب شناسی های مختلفی انجام داده ایم و به این نتیجه رسیده ایم که برخی قوانین مانند قانون پیش فروش، قوانین مربوط به بیمه و ... در مسیر رونق صنعت ساختمان مانع ایجاد کرده اند و چنانچه بتوانیم این قوانین را اصلاح کنیم، می توانیم به ایجاد رونق صنعت ساختمان در آینده امیدوار باشیم که این موضوع در ادامه رتقای اقتصاد ملی را در پی خواهد داشت.
این فعال صنعت ساختمان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه میزان کمبود در بازار مسکن وجود دارد؟ توضیح داد: نمی توان عدد دقیقی در این بخش ارائه کرد اما مقایسه آمارهای موجود به وضوح نشان می دهد که در بخش ساختمان با کمبود واحدهای تولیدی روبرو هستیم که این موضوع می تواند ناشی از علل مختلفی باشد.
سیامک پیربابایی عضو هیئت مدیره انجمن صنعت ساختمان در اینباره توضیح داد: رکود صنعت ساخت و ساز می تواند به موضوعات مختلفی وابسته باشد، به عنوان مثال یکی از علل مربوط به ناترازی در توزیع منابع مالی در صنعت ساختمان است، متاسفانه برخلاف سایر کشورها شاهد هستیم که حجم زیادی از منابع مالی بانک ها در ایران به صنایع ابتدایی و تولیدی تعلق می گیرد و سعی در پویاتر کردن این بخش دارند و این در حالیست که متقاضیان مسکن با کمبود منابع مالی روبرو هستند و امکان حضور در بازار خرید مسکن را ندارند و همین موضوع نیز باعث خروج متقاضیان از بازار خرید مسکن و در ادامه افزایش عمق رکود در بازار ساخت و ساز می شود.
وی ادامه داد: در پنج دهه گذشته شاهد چنین رکودر در بازار ساخت و ساز نبوده ایم اما باید توجه داشته باشیم که بخشی از این رکود که در سال جاری با آن مواجه هستیم ناشی از شرایط فعلی کشور است و می تواند با بهبود شرایط شاهد کاهش عمق رکود در این بازار باشیم.
پژمان جوزی با بیان اینکه نکته مهم این است که دولت باید تصدی گری در امور بازار مسکن و ساخت و ساز را کنار بگذارد، تصریح کرد: دولت می تواند به جای پرداخت تسهیلات و یا زمین های رایگان و همچنین دریافت عوارض مختلف که باعث می شود تا فشار زیادی به بخش خصوصی وارد شود در عوض وام یا کمک را به خریدار برای تحویل محصول نهایی ارایه دهد.
جوزی ادامه داد: رویه جهانی این است که زمینه را برای فعالیت توسعه گرها مهیا می کنند و در پایان محصول نهایی را از این شرکت ها خریداری می کنند و هزینه های مربوطه را کسر می کنند اما متاسفانه یکی از اشتباهاتی که در بدنه نهادهای دولتی ما وجود دارد این است که در همان ابتدای شروع عملیات ساخت یک پروژه تمام توان و سرمایه شرکت های توسعه گر را می‌گیرند و به نوعی این شرکت ها را فلج می کنند.
رئیس انجمن صنعت ساختمان همچنین افزود: در حال حاضر می توان گفت که نهادهایی مانند بیمه تامین اجتماعی و نظام مالیاتی کشور فشار زیادی به شرکت های توسعه گر وارد می کنند و به نوعی انگیزه سرمایه گذاری را از سرمایه گذاران می گیرند؛ علی رغم اینکه ما در تلاش هستیم تا این چالش ها را برطرف کنیم اما مسئولین نیز باید متوجه شوند که با یک تسهیلگری ساده می توانند کمک کنند تا توسعه گران بتوانند مسکن اجتماعی را بسازند و به مردم تحویل دهند و گامی بزرگ در جهت حل معضل مسکن برداشته شود.
وی در ادامه گفت: در حال حاضر قانون به شکلی است که انتخاب ناظر برای پروژه ها به صورت انتخابی و از سوی سازمان نظام مهندسی صورت می گیرد در صورتیکه انتخاب ناظر باید توسط توسعه گر انجام شود.
انتخاب ناظر از سوی مالکان، تصمیم درستی است؟
جوزی در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبنی بر اینکه نزاع بین شهرداری تهران و سازمان نظام مهندسی ساختمان چه آسیبی به صنعت ساختمان وارد خواهد کرد؟ توضیح داد: اعتقاد ما بر این است که سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان بایستی از یکدیگر جدا شوند، چرا که در تمام تعاریف نظام های حرفه ای دنیا نظیر نظام پزشکی و نظام مهندسی، فقط مسئولیت سطح بندی اعضای خود را دارند و اجازه ورود به سایر امور را ندارند.
وی ادامه داد: قانون اولیه نظام مهندسی درست و به جا بود که بر اساس آن مهندسان سطح بندی می شدند، اما در ادامه این سازمان به شکل اشتباهی حرکت کرد. صدور آیین نامه هایی که خارج از ظرفیت قانونی این سازمان بود، به نحوی که کنترل صنعت ساختمان و تصمیم گیری درباره سرمایه سازنده به یک نهاد خصوصی واگذار شد و این در حالی است که کنترل صنعت ساختمان در تمام کشورها یک بحث حاکمیتی است و بایستی این موضوع توسط نهادهای حاکمیتی مانند شهرداری ها، استانداری ها و ... انجام شود.
رئیس انجمن صنعت ساختمان تاکید کرد: تاکید می کنم که هیچگاه نباید نظام مهندسی منبع مالی باشد چراکه بایستی ناظر پروژه با مالک ارتباط مالی داشته باشد؛ چراکه اگر این سازمان منبع پول باشد قطعا این موضوع باعث ایجاد فساد خواهد شد؛ بنابراین در وهله اول بایستی منبع پول از نظام مهندسی خارج شود.
جوزی همچنین گفت: بحث ارجاع مهندس ناظر از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان با موضوع آزادسازی قراردادها مخالف است و می تواند یکی دیگر از منابع ایجاد فساد در این بخش باشد و بنابراین بایستی همانطور که شهرداری تهران تاکید کرده است موضوع انتخاب ناظر به مالکان سپرده شود.
وی در واکنش به این موضوع که این نحوه انتخاب ناظر می تواند به کاهش کیفیت ساخت و سازها منجر شود، گفت: به طور قطع مالکان قصد دارند که بهترین کیفیت را در پروژه های خود اجرا کنند و بیان چنین موضوعاتی که همدستی مالک و ناظر در این بخش به کاهش کیفیت ساخت و سازها منجر خواهد شد، نمی تواند موضوعیت داشته باشد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، پژمان جوزی در نشست خبری امروز با اشاره به ضرورت بازنگری برخی از قوانین منسوخ در صنعت ساختمان اظهار داشت: در سایه قانون بالا دستی برای اصلاح برخی از قوانین منسوخ با کمیسیون‌های تخصصی مجلس جلساتی برگزار کردیم تا نسبت به بازبینی قوانین و اصلاح آنها اقدام شود و می‌توان نسبت به اصلاح قانون پیش فروش و بازبینی قوانین تامین اجتماعی و نظام مهندسی اقدام کرد.
وی ادامه داد: در راستای بررسی چالش‌ها و فرصت‌های صنعت ساختمان نیمه دوم دی ماه امسال همایش چشم‌انداز ساختمان با محوریت تاب آوری در شرایط موجود کشور برگزار می‌کنیم و این همایش را فرصتی برای تحلیل و پایش چالش‌ها و فرصت‌های صنعت ساختمان می‌دانیم. معتقدیم حاکمیت و بخش خصوصی باید دست به دست هم دهند تا این صنعت را از بیماری که به آن مبتلا شده، نجات دهند و نتیجه این اقدام رونق اقتصاد کلان کشور خواهد بود.
رییس انجمن صنعت ساختمان با بیان اینکه ١۵٠ شغل به صنعت ساختمان گره خورده‌است، گفت: ٧٠-٨٠ درصد بخش‌های ساختمان مستقل از تحریمها عمل می‌کنند و نیاز خارج کشور ندارند و بار منفی تحریمها اثر ٢٠ تا ٢۵ درصدی در بخش ساختمان دارد.
جوزی با بیان اینکه صنعت ساختمان در بخش نیروی انسانی همدر بخش کارگری و هم متخصص با مشکلاتی مواجه است، اظهار داشت: با اقدام اخیر گروهی از اتباع افغان که بخشی از کارگران صنعت ساختمان بودند از کشور خارج شدند و معتقدیم دولت و حاکمیت در این باره باید به راهکارهایی برسند و می‌توان با صدور گواهی هویت این مشکل حل کند و راهکارهایی در این باره ارایه دادیم. درباره نیروی متخصص هم انتقاداتی به نظام مهندسی داریم و در حال حاضر مهندسان انگیزه‌ای برای کار ندارند به سمت برگه فروشی می‌روند.
وی با اشاره به ورود پروژه توانمندسازی ٢٠٢٠ محله با همکاری دفتر اقتصادی مقام معظم رهبری گفت: سیاست ما ورود به بافت فرسوده است و منطقه‌ای را به عنوان پایولت طراحی کردیم و برنامه خود را با ستاد توانمندسازی محلات ارایه داده‌ایم.
وی همچنین درباره قیمت تمام شده ساخت مسکن در مناطق مختلف تهران اظهار داشت: قیمت تمام شده ساخت هر متر مربع مسکن به عوامل متعددی بستگی دارد و در حال حاضر قیمت جهانی ساخت هر متر مربع چیزی حدود ۴٠٠-۵٠٠ دلار است.
جوزی همچنین در پاسخ به سوال ایلنا مبنی بر سیاست دولت درباره تمرکز زدایی از تهران و محدودیت منابع آبی برای ساخت و سازها و برنامه انبوه سازان برای خروج از تهران تاکید کرد: رویکرد صنعت ساختمان درباره بارگذاری در کلان شهرها دو مقوله دارد؛ موضوع اول قانون هفتم و الحاق زمین و اراضی به شهرها و موضوع دو هم ورود به بافت فرسوده است و نباید این دو مقوله را صفر و یک دید.
رییس انجمن صنعت ساختمان افزود: می‌توان گفت کشورمان اقلیم خشک و نیمه خشک دارد و توسعه شهرها همه جا درست نیست از سوی دیگر الحاق شهرها هم هزینه های زیادی در پی دارد از جمله مشکلات حاشیه نشینی و تبدیل این منطقه الحاق شده به شهر مرکزی چیزی حدود ٢۵ سال زمان می‌برد. ظرفیت کلان شهرها بافت فرسوده است و می‌توان به بازسازی و نوسازی بافت فرسوده اقدام کرد اما باید به طور اصولی اقدام شود وگرنه ترجمه منطقه‌ای از بافت فرسوده نوسازی می‌شود اما ذاتا فرسوده باقی خواهد ماند .
تهران (پانا) - رئیس انجمن صنعت ساختمان گفت در پنج دهه گذشته چنین شرایطی به لحاظ بحرانهای منطقه‌ای وجود نداشته اما جدا از این مساله وقتی آمار پروانه‌ها را با دوره‌های قبل مقایسه کنید متوجه کاهش شدید ساخت و ساز نسبت به گذشته می‌شوید. ما آسیب شناسایی‌هایی درخصوص اصلاح قوانین انجام دادیم مثل بازنگری قانون نظام مهندسی و بازنگری قانون تامین اجتماعی که چالش‌های سرمایه گذاری صنعت ساختمان است. بیش از ۱۵۰ شغل پیشین و پسین با صنعت ساختمان ارتباط دارد که اگر حال این صنعت خوب شود منجر به توسعه سرمایه گذاری و زنجیره تامین می شود.
پژمان جوزی در نشستی خبری اظهار کرد: امروز صنعت ساختمان دچار مشکلاتی است که باید از این وضعیت رکود نجات پیدا کند و خروج این بخش از رکود باعث رونق اقتصاد کلان می‌شود.
وی با بیان اینکه پیشنهاد ما در بخش مسکن استیجاری این است که دولت از این بخش بیرون بیاید و کار را به توسعه‌گران بدهد درباره هزینه ساخت مسکن گفت: قیمت ساخت به عوامل مختلفی بستگی دارد اما نرخ ساخت جهانی خانه‌های اقتصادی حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ دلار در هر متر مربع است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا در ۵۰ سال گذشته چنین رکودی در بخش مسکن دیده شده است یا خیر، گفت: در پنج دهه گذشته چنین شرایطی به لحاظ بحرانهای منطقه‌ای وجود نداشته اما جدا از این مساله وقتی آمار پروانه‌ها را با دوره‌های قبل مقایسه کنید متوجه کاهش شدید ساخت و ساز نسبت به گذشته می‌شوید. ما آسیب شناسایی‌هایی درخصوص اصلاح قوانین انجام دادیم مثل بازنگری قانون نظام مهندسی و بازنگری قانون تامین اجتماعی که چالش‌های سرمایه گذاری صنعت ساختمان است. بیش از ۱۵۰ شغل پیشین و پسین با صنعت ساختمان ارتباط دارد که اگر حال این صنعت خوب شود منجر به توسعه سرمایه گذاری و زنجیره تامین می شود.
جوزی افزود: تحریمها شاید ۲۰ درصد در صنعت ساختمان اثر بگذارد اما مساله اصلی اصلاح فرآیندها و قوانین است.
رئیس انجمن صنعت ساختمان با بیان اینکه این صنعت در بخش نیروی انسانی ساده و متخصص دچار کمبودهایی شده است گفت: ما با خروج اتباع غیرمجاز موافقیم اما دولت باید در بخش صدور مدارک هویتی به اتباع مجاز راهکارهایی ارایه دهد. درخصوص نیروی انسانی متخصص نیز یک جمعیت ۶۰۰ هزار نفری نظام مهندسی داریم اما به دلیل ضعف قوانین کار، کمتر کسی حاضر است مهندسان را به استخدام درآورد.
جوزی درباره مسکن استیجاری گفت: پیشنهاد ما در بخش مسکن استیجاری و مسکن اجتماعی این است که دولت از این بخش بیرون بیاید و کار را به توسعه گر بدهد. اگر دولت بخواهد تصدی‌گر باشد باید به رتق و فتق امور پیمانکاران بپردازد. در صورتی که در همه جای دنیا این مسئولیت را به توسعه گر می‌دهند و محصول دارای ارزش افزوده را دولت دریافت می‌کند و به مردم اختصاص می‌دهد. ما در این موارد تجربه خوبی را از مسکن مهر و نهضت ملی مسکن نداریم.
وی درخصوص متوسط قیمت ساخت در حال حاضر بیان کرد: قیمت ساخت به عوامل مختلفی بستگی دارد اما نرخ ساخت جهانی خانه های اقتصادی حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ دلار در هر متر مربع است.
سیامک پیربابایی عضو هیات مدیره انجمن صنعت ساختمان نیز در این نشست گفت: یکی از مهمترین مسائل ناترازی در توزیع منابع است. ما در تحقیقات به این نتیجه رسیدیم که برخلاف کشورهای توسعه یافته منابع مالی در اختیار بازار تقاضا نیست بلکه منابع به نهاده های تولیدی اختصاص می یابد. بنابراین باید طرف تقاضا از طریق منابع تقویت شود. ما از ابزارهای به روز دنیا درخصوص تقویت تقاضا استفاده نمی کنیم.
وی درخصوص مسکن استیجاری اظهار کرد: آیین نامه مسکن استیجاری در وزارت راه و شهرسازی تدوین شده اما فاقد مشوق های لازم است، بنابراین بخش خصوصی امکان ورود ندارد. چند نفر از انجمن صنعت ساختمان در این زمینه علاقه مند هستند اما انگیزه کافی برای این موضوع وجود ندارد.
جوزی درباره برنامه دولت برای تمرکززدایی از تهران و برنامه فعالان صنعت ساختمان در این زمینه بیان کرد: توصیه ما درخصوص بارگذاری شهرها بر مبنای دو موضوع الحاق زمینها به شهرها و دیگری بافت فرسوده است که نباید این دو موضوع به صورت صفر و یک دیده شود. به هر حال کشور ما کشور خشکی است و بخصوص بخش مرکزی به سمت خشکی می رود، بنابراین توسعه جدید در شهرها منطقی به نظر نمی رسد. پیشنهاد ما این است که از ظرفیت عظیم بافت فرسوده در کلانشهرها با لحاظ زیرساختها و پیوستهای مختلف فرهنگی، اجتماعی و ورزشی استفاده شود. ما می توانیم زمینهای ساحلی را توسعه عمودی بدهیم که زمینها از بین نرود. در بافت فرسوده نیز با توجه به اقلیم کلانشهرها و استفاده از مشورت توسعه گران عمل شود.
رئیس انجمن صنعت ساختمان بیان کرد: ناترازی برق منجر به اختلال در تولید نهاده‌های صنعت ساختمان می شود و به افزایش هزینه تولید و کندی در سیر تولید ساختمان منجر می شود. در حال حاضر به دلیل نبود برق بسیاری از زنجیره تامین در صنعت ساختمان دچار مشکل است.
پیربابایی درباره اثرگذاری مکانیزم ماشه بر بازار مسکن گفت: اولا که انشاءالله نتوانند مکانیزم ماشه را بچکانند و ایران سربلند باشد. اما اگر اسنپ‌بک فعال شود صنعت ساختمان بیش از سایر بخشها تاثیر می‌گیرد. وقتی حدود ۷۰ رده شغلی با زیربخش‌های آن که با حوزه مسکن مرتبط هستند درگیر شوند اثرات منفی بر اقتصاد ایجاد می‌شود. در سالهای قبل گفته می‌شد شش میلیون تقاضای انباشته در بخش مسکن داریم که قرار شد پنج میلیون واحد ساخته شود اما محقق نشد. در حالی که مسکن، خانواده‌ساز است و تبعات رکود آن بعد از سالهای متمادی و با خطر پیری جامعه خود را نشان می‌دهد. امیدوارم با بخش مسکن برخورد مهربانانه‌تری صورت گیرد.
وی درباره برنامه یکی از تعاونی های عمرانی درخصوص ساخت مسکن اقتصادی و مسکن ۱۵ متری گفت: اتفاق خوبی که در سالهای اخیر افتاد این بود که تعاونی ها فرمول مشارکت را جا انداختند که تعاونی هارا به سمت درستی برد. اما فرهنگ ایرانی به دنبال خوابگاه نیست. خانواده های ایرانی با توجه به فرهنگ صله رحم و ارتباطات خویشاوندی که دارند باید در واحدهای مناسب ساکن شوند. آپارتمان ۱۵متری عملا خوابگاه است و عبارت «خوابگاههایی در بیابان» که یکی از خبرنگاران به این موضوع اتلاق کرده بود عبارت درستی است. مسکن که در شأن یک خانواده ایرانی باشد حداقل ۶۰ متر به بالا است.
رئیس انجمن صنعت ساختمان درباره نزاع اخیر سازمان نظام مهندسی و شهرداری تهران بیان کرد: نظام مهندسی و کنترل ساختمان باید از هم جدا شوند. نظام مهندسی فراتر از ظرفیتهای قانونی پیش رفت و حتی قانون گذار هم با رفتار امروز نظام مهندسی مخالف است. باید ارتباط پول با نظام مهندسی قطع شود. ناظر تسخیری با اصل آزادی قراردادها در تضاد است. در ارجاع کار مفسده وجود دارد. هر مالکی که سرمایه خود را برای یک ساختمان می گذارد حتما می خواهد یک ساختمان خوب بسازد.
پیربابایی نیز درباره زمان خروج از رکود بازار مسکن گفت: تبعات ناشی از تبعات ظالمانه و موضوعات مرتبط با آن بر سپهر اقتصادی کشور تاثیر گذاشته و مختص بازار مسکن نیست. اما در بخش ساختمان امیدواریم با تامین منابع مالی نوین بخصوص در سمت تقاضا بخشی از وظیفه خروج از رکود با تطبیق نهادهای تامین زنجیره‌های تولید مسکن محقق شود. اما واقعیت این است که برای خروج مسکن از رکود باید گامهای اساسی در اقتصاد کلان برداشته شود.