دنیای اقتصاد : رئیس انجمن صنعت ساختمان از برگزاری دومین همایش چشم‌انداز صنعت ساختمان در دی‌ماه سال جاری خبر داد. پژمان جوزی در یک نشست خبری، ضمن تشریح محور اصلی این همایش، به چالش تامین نیروی انسانی در پروژه‌های ساختمانی اشاره کرد که هم در حوزه نیروهای متخصص و هم نیروهای کارگاهی فراگیر شده است.
رئیس انجمن صنعت ساختمان روز گذشته در جمع خبرنگاران، ضمن تشریح کارنامه «اقدامات انجمن» طی دوره شکل‌گیری و فعالیت این تشکل ساختمانی، جزئیات دومین همایش سالانه چشم‌انداز صنعت ساختمان را نیز تشریح کرد؛ این همایش سال گذشته با همکاری و مشارکت انجمن صنعت ساختمان و گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» برگزار شد.
پژمان جوزی رئیس انجمن صنعت ساختمان و سیامک پیربابایی در این نشست ضمن بیان دستاوردهای همایش پیشین، محورهای همایش فعلی را نیز بیان کردند. پژمان جوزی رئیس انجمن صنعت ساختمان در این نشست خبری با اشاره به اینکه اقدامات بزرگی در دوره کوتاه شروع به کار انجمن صورت گرفته است، گفت: انجمن صنعت ساختمان با عمری کمتر از ۲ سال برای اولین مرتبه در تاریخ صنعت ساخت‌وساز کشور توانست ارتباط خوبی میان فعالان صنعت ساختمان با حاکمیت و دولت به وجود آورد به‌نحوی که موفق شدیم بسیاری از مشکلات، چالش‌ها و فرصت‌های این صنعت را به گوش دولتمردان برسانیم. این انجمن نهادی تخصصی و تاثیرگذار است که مجموعه اهدافی شامل ارتقا کیفیت ساخت‌وساز، توسعه فناوری‌های نوین و بررسی راه‌های مختلف تقویت سرمایه‌گذاری، ایجاد پیوند محکم میان بخش خصوصی و مسوولان و تصمیم‌سازان کشور را دنبال می‌کند.
انجمن صنعت ساختمان در سایه قانون بالادستی بهبود مستمر فضای کسب و کار به شکل رسمی برای اصلاح برخی از قوانین که برای شرایط روز جامعه منسوخ شده‌اند، با کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی نظیر کمیسیون حقوق و قضایی مجلس و کمیسیون عمران در ارتباط بوده و به آنها مشورت تخصصی ارائه می‌دهد. امیدواریم با انجام این رسالت خطیر، صنعت ساختمان کشور ارتقا یابد چرا که این موضوع ارتقا اقتصاد کلان کشور را به دنبال خواهد داشت.
جوزی در ادامه از برنامه انجمن برای برگزاری دومین همایش «چشم‌انداز صنعت ساختمان» در دی ماه امسال خبر داد و گفت: محوریت اصلی دومین همایش و نمایشگاه چشم‌انداز صنعت ساختمان، موضوع مهم این روزهای کشور یعنی «تاب‌آوری در شرایط موجود» است. این همایش فرصتی ملی برای تحلیل، بررسی و پایش چالش‌ها و فرصت‌های صنعت ساختمان است. امیدواریم به کمک بخش خصوص، دولت و حاکمیت این صنعت را که امروز صنعتی بیمار است از وضعیت کنونی نجات دهیم.
وی ادامه داد: یکی از چالش‌های اصلی امروز صنعت ساختمان کشور ناترازی‌های انرژی است و در دومین همایش «چشم‌انداز صنعت ساختمان» به آن پرداخته می‌شود. این ناترازی‌ها باعث اختلال در ساخت‌وساز و تورم تولید می‌شود. در واقع این ناترازی‌ها به دلیل توقف تولید در زنجیره تولید، فعالیت صنعت ساختمان را با چالش مواجه کرده است.
جوزی در ادامه نشست در پاسخ به راهکارهای پیشنهادی انجمن برای حل چالش رکود در صنعت ساخت‌وساز گفت: آسیب‌شنایی‌های مختلفی در مرکز پژوهش‌های انجمن صنعت ساختمان در این خصوص انجام شده و براساس نتایج این پژوهش‌ها، پیشنهادهایی برای کاهش رکود در این صنعت نیز ارائه شده است. اصلاح قانون پیش‌فروش، بازنگری قانون نظام مهندسی و بازنگری قانون تامین اجتماعی، نسخه‌های موثر برای رفع چالش‌های مختلف این صنعت هستند که در حال حاضر مقابل ورود سرمایه به صنعت ساختمان قرار دارد؛ اصلاح این قوانین می‌تواند کمک شایانی به رونق کسب‌وکار در این عرصه داشته باشد.
صنعت ساختمان به شکل پسین و پیشین با ۱۵۰ رشته صنعتی، تولیدی و خدماتی در ارتباط است و بنابراین بهبود وضعیت صنعت ساختمان می‌تواند با به حرکت درآوردن زنجیره تامین گسترده‌ای، ارتقای کل اقتصاد کشور را رقم بزند.جوزی در ادامه به وابستگی محدود صنعت ساختمان به تحریم بین‌المللی اشاره کرد و گفت: میزان وابستگی این صنعت به دنیا کمتر از ۱۵ درصد است و بنابراین در زمره صنایعی است که می‌تواند کمترین آسیب را از تحریم ببیند. با این وجود تحریم داخلی بیشترین آسیب را به این صنعت زده است. این در حالی است که با اصلاح روش‌ها، چرخه معیوب اداری و قوانین می‌توان شاهد رونق بیشتر در صنعت ساختمان کشور باشیم.
جوزی در ادامه این نشست در پاسخ به سوالی مبنی بر کمبود نیروی کار متخصص در صنعت ساختمان گفت: بخش ساخت‌وساز کشور در شرایط کنونی با دو چالش کمبود نیروی متخصص و همزمان کمبود نیروی کارگاهی مواجه شده است. رویه سازمان نظام مهندسی باعث شده تا دیگر مهندسین به‌عنوان نیروی متخصص این بخش، علاقه‌ای به فعالیت در این صنعت نداشته باشند؛ بنابراین حل این چالش از مسیر اصلاح قوانین نظام مهندسی می‌گذرد.
در عین حال باید تاکید کرد که اخراج اتباع افغان از کشور صنعت ساخت‌وساز را با چالش جدی در تامین نیروی کارگاهی مواجه کرده، با این وجود امید می‌رود که به زودی این چالش با برقراری امکان صدور مجوزهای مربوطه برای کارگران غیر ایرانی مرتفع شود. دولت و حاکمیت برای حل این چالش به راه‌حل‌هایی رسیده است.
موفقیت مسکن اجتماعی به کمک توسعه‌گران
رئیس انجمن صنعت ساختمان در پاسخ به سوالی مبنی بر پیشنهاد این انجمن برای چگونگی تامین مسکن اجتماعی در کشور گفت: پیشنهاد ما به دولت در بحث تامین مسکن اجتماعی آن است که از تجارب دنیا در این زمینه بهره گرفته و از تصدی‌گری در این زمینه خارج شود. دولت باید نقش رگولاتوری را ایفا کند و در عین حال کار را به توسعه‌گران محول کند. البته در قوانین کشور مفهوم توسعه‌گر به رسمیت شناخته نمی‌شود. انجمن صنعت ساختمان پیشنهاداتی در خصوص به رسمیت شناخته شدن توسعه‌گران و قوانین آن تنظیم و ارائه کرده است. در تمام دنیا مسکن اجتماعی توسط توسعه‌گران احداث می‌شود. ساخت توسط دولت باعث مشغولیت بخش قابل‌توجهی از بدنه دولت برای پیشبرد امور می‌شود. شیوه کنونی برای ساخت مسکن اجتماعی با تصدی‌گری دولت و پیشبرد از طریق پیمانکاران در کشور اجرایی شده و نتیجه خوبی بر جای نگذاشته است.
جوزی در ادامه تاکید کرد که توسعه‌گران پیشنهادهای مختلفی را در تامین مسکن ارزان به‌خصوص با تاکید بر ساخت‌وساز در بافت فرسوده به دولت ارائه کرده‌اند. وی ادامه داد: در واقع پیشنهاد دادیم که بافت فرسوده با فرمول مناسب این بخش با نظر مشترک توسعه‌گران، دولت و حاکمیت و با بهره‌گیری از تجارب دنیا ساخته شود. در ایران ۲۰۲۰ محله فرسوده وجود دارد، انجمن طرحی به‌عنوان نمونه برای بازسازی یکی از این محلات آماده کرده و به زودی به بخش اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری ارائه خواهد داد.
پژمان جوزی در ادامه در خصوص متوسط قیمت ساخت در کشور گفت: متوسط قیمت ساخت آپارتمان به عوامل مختلفی بستگی دارد، با این وجود متوسط قیمت جهانی برای ساخت هر مترمربع آپارتمان اقتصادی ۴۰۰ تا ۵۰۰ دلار است. جوزی در خصوص دیدگاه انبوه‌سازان در خصوص تمرکززدایی از تهران گفت: نمی‌توان در این خصوص نظر صفر و یک داشت؛ با این وجود معتقدم در شرایط کنونی الحاق زمین به شهرهایی نظیر تهران نادرست است. به جای این موضوع می‌توان با شیوه‌ای صحیح به نوسازی در بافت فرسوده پرداخت.
وی ادامه داد: بخش قابل‌توجهی از شهرهای کشور خشک هستند و در برنامه‌های توسعه‌ای باید این موضوع در نظر گرفته شود. درحالی‌که مخالف الحاق زمین به شهرها هستیم، معتقدیم که باید از ظرفیت بافت فرسوده برای توسعه استفاده کرد. با این وجود باید شیوه متفاوتی برای توسعه این بافت درنظر گرفت.
وی ادامه داد: صدور پروانه تک پلاک در بافت فرسوده چندان کارآیی ندارد، چرا که با انجام این موضوع همچنان بافت محله فرسوده باقی مانده و تک پلاک‌ها نوسازی می‌شود. همانگونه که عنوان شد ۲۰۲۰ محله با بافت فرسوده در کشور وجود دارد که سهم تهران از آن قابل‌توجه است؛ زمان آن رسیده که تمرکز ساخت‌وساز بر این مناطق باشد. البته این نوسازی باید توسط شرکت‌های توسعه‌دهنده و خروج دولت از تصدی‌گری باشد. شرکت‌های توسعه‌گر می‌توانند با خلق ایده، اجرای این پروژه‌ها را با حداقل هزینه و بدون تحمیل هزینه‌بر روی دوش دولت اجرایی کنند به‌نحوی که مردم در دهک‌های پایین درآمدی نیز قدرت سکونت در این مناطق را داشته باشند.
جوزی در پاسخ به وابستگی درآمدهای شهرداری‌ها به عوارض ساخت‌وساز و تاثیر منفی آن بر صنعت ساختمان نیز گفت: من آمار دقیقی ندارم اما فکر میکنم اما عمده عوارض شهرداری صرف تامین دستمزد کارکنان این سازمان شده و پولی برای توسعه شهر باقی نمی‌ماند. همواره به شهرداران مختلف به‌خصوص شهرداران تهران تاکید داشتیم که به سراغ درآمدها پایدار بروند؛ به جای آنکه در ابتدای شروع یک پروژه، توان مالی یک سازنده و توسعه‌گر را با دریافت ارقام بالای عوارض کم کنید.
شهرداری‌ها می‌توانند با سازنده توافق کنند که به نحوی از آینده پروژه منتفع شده و از اخذ عوارض اولیه خودداری کنند، این رویه شهرداری را به درآمد پایدار رسانده و توان مالی توسعه‌دهنده را نیز حفظ می‌کند. پژمان جوزی در خصوص پیشنهاد شهرداری در خصوص عدم نیاز به ارجاع مهندس ناظر از سوی سازمان نظام مهندسی گفت: با پیشنهاد شهرداری موافق بودیم؛ انجمن صنعت ساختمان بر این باور است که باید موضوع نظام مهندسی و کنترل ساختمان از یکدیگر جدا شوند. ارجاع مهندس ناظر از سوی سازمان نظام مهندسی فراتر از قانون این سازمان بوده و به آیین‌نامه اضافه شده است و بنابراین خواهان تغییر این قانون و در واقع به شکل کلی‌تر جدا شدن بحث نظارت مهندس ناظر از کنترل ساختمان هستیم.
تامین مالی مسکن از بازار رهن ثانویه
سیامک پیربابایی عضو هیات‌مدیره انجمن صنعت ساختمان نیز در ادامه این نشست به ناترازی در توزیع منابع مالی در کشور اشاره کرد و گفت: ناترازی‌ها در توزیع منابع مالی یکی از دلایل اصلی بروز رکود در صنعت ساختمان کشور است؛ در واقع ناترازی در بازتوزیع منابع مالی بر رکود صنعت ساختمان دامن زده است.
بررسی ما در مرکز پژوهش‌های انجمن صنعت ساختمان از آن حکایت دارد که برخلاف اغلب کشورهای توسعه‌یافته، در ایران منابع مالی و بانکی در اختیار بازار تقاضا نیست. در واقع مصرف‌کننده در ایران از طریق منابع مالی و بانکی حمایت نمی‌شود. این در حالی است که تمامی منابع مالی به ابتدای زنجیره یعنی نهاده‌های تولیدی تخصیص می‌یابد و وام‌های خرید مسکن بسیار ناچیز شده است. پیربابایی تاکید کرد: سمت تقاضا نیاز به تحریک با تامین منابع مالی دارد؛ این تامین مالی باید از طریق بانک و سایر ابزارهای مالی باشد. قانون بازار رهن ثانویه در کشور تصویب شده، اما چندان جایگاهی ندارد.
این در حالی است که ضریب نفوذ این بازار در تامین مالی در کشورهایی نظیر عربستان و ترکیه ۷ تا ۱۴ برابر ایران و در ایالات متحده آمریکا، ۲۵ برابر ایران است. با این وجود از این ابزارها در کشور استفاده نمی‌شود و به شکل سنتی منابع مالی به ابتدای زنجیره یعنی تولید سیمان، فولاد، شیشه و... تخصیص داده می‌شود و بر این مبنا محصول تولید می‌شود، اما به دلیل نبود قدرت خرید در بازار، کالا انباشته می‌شود؛ این در حالی است که اگر بخشی از این منابع به بازار تقاضا یعنی متقاضی مسکن تخصیص داده شده بود، چالش رکود تا حد زیادی مرتفع می‌شد. البته این راه‌حل درمان‌کننده تمامی چالش‌های این صنعت نیست، اما می‌تواند بخش قابل‌توجهی از چالش‌های این صنعت را مرتفع کرده و از رکود در این بخش بکاهد.
پیربابایی در خصوص تمایل شرکت‌های توسعه‌دهنده به مسکن استیجاری گفت، دولت مصوبه‌ای در این خصوص تنظیم کرده، اما مشوق‌های تعیین شده در آن از جذابیت کافی برای جذب شرکت‌های توسعه‌گر برخوردار نیست. در واقع با در نظر گرفتن نرخ تورم، نرخ بازگشت سرمایه و... این مدل فاقد سودآوری برای شرکت توسعه‌دهنده است. با این وجود مطرح شدن موضوع مسکن استیجاری از سوی دولت و پیگیری آن، موضوعی مترقی است، اما برای جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی لازم است که از بخش خصوصی نظرخواهی شود.
پیربابایی در ادامه این نشست در پاسخ به سوالی مبنی بر توسعه انرژی سبز در ساختمان گفت: قبل از جنگ ۱۲ روزه مشوق‌هایی از سوی شورای شهر برای توسعه انرژی سبز در نظر گرفته شد، با این وجود با شروع جنگ این موارد کنار گذاشته شد. در عین حال معتقدم که بخشی از مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان غیرقابل اجرا تنظیم و ابلاغ شده است. عضو هیات‌مدیره انجمن صنعت ساختمان در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر تحلیل وی از بخشنامه شورای شهرداران که در پایان جنگ ۱۲ روزه به تصویب رسید گفت: تصویب این بخشنامه پیش از وقوع جنگ در دست بررسی بود؛ معتقدیم که بخشنامه خوبی بود و مشوق‌های خوبی برای رونق صنعت ساختمان داشت.