دنیای‌اقتصاد- گروه شرکت‌های ساختمانی: یک نهاد مطالعاتی در بخش مسکن و ساختمان با بررسی شرایطی که منجر به رکود تورمی در این بخش و افزایش فشار بر فعالان و سرمایه‌گذاران شده است، «ابتدایی‌ترین راهکار» گذار از وضعیت فعلی را معرفی کرد.
مرکز پژوهش‌ها و تحقیقات انجمن صنعت ساختمان، پیش‌تر مطالعه‌ای درباره فاکتورها و عواملی که منجر به کاهش تولید مسکن و ساختمان و همچنین کاهش قدرت خرید و سرمایه‌گذاری در این بخش شده، انجام داد به‌طوری‌که یکی از این عوامل، «فرآیندهای طولانی و غیراقتصادی بوروکراسی در مسیر منتهی به صدور مجوزات ساختمانی» است.
در این‌باره، بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، در تهران یک سرمایه‌گذار ساختمانی و سازنده از روزی که تصمیم به دریافت مجوز ساخت‌وساز می‌گیرد، به‌طور متوسط ۳ تا ۶ ماه، دوندگی فرسایشی در سیستم‌های شهرداری و نظام مهندسی انجام می‌دهد که البته در خیلی از موارد، این فرآیند تا یکسال و بیشتر هم به طول می‌انجامد.
اما این پروسه «دویدن به دنبال مجوز سرمایه‌گذاری برای فعالیت مولد در اقتصاد ایران» فقط به پروانه ساختمانی محدود نمی‌شود، بلکه در مرحله آخر سرمایه‌گذاری نیز ماه‌ها پروسه دریافت پایان‌کار طول می‌کشد. از آنجا که طی سال‌های اخیر متوسط تورم تولید ساختمان بالای ۴۰درصد بوده است، هر میزان «معطلی برای اخذ جواز» به معنای «تحمل تورم بیشتر تولید» است؛ آن هم در شرایطی که قدرت خرید در بازار مسکن بسیار پایین و شکننده است و تورم ساخت بالا به معنای رکود بیشتر است.
گزارش مرکز پژوهش‌ها و تحقیقات انجمن صنعت ساختمان با عنوان زنگ خطر فروپاشی نظام عرضه و ساخت‌وساز مسکن و تاثیرات آن بر اقتصاد ملی نشان می‌دهد، علاوه بر چالش‌های سیستماتیک ناشی از شرایط اقتصادی- سیاسی کشور، وضع مقررات و سیاست‌های مالیاتی و بیمه‌ای ناشی از کسری‌های دولت که باز هم به علت همان ریسک‌های سیستماتیک در اقتصاد کشور وضع شده است؛ امیدها برای سرمایه‌گذاری در این بخش را با ریسک‌های مختلفی مواجه ساخته است.
در سال‌های اخیر انبوهی از مالیات‌های مرتبط با بخش مسکن با شعارهای ضد سوداگری طرح، مصوب و اجرایی شده است که اندکی اثربخشی در سوداگری‌های بازار مسکن نداشته و صرفا منجر به گریز سرمایه‌گذاران از این بخش شده است. در کنار این مساله عدم حمایت و جهت‌گیری مناسب در قوانین حوزه شهرسازی و فرآیندهای طولانی و غیراقتصادی بوروکراسی اداری منتهی به صدور مجوزات ساخت‌وساز و بهره‌برداری از ساختمان فشار بیشتری بر این حوزه وارد کرده‌است.
این مرکز برای حل چالش‌های موجود، پیشنهاد کرده است، علاوه بر لزوم تغییر نگاه در دولت جدید به بخش مسکن از عامل تورم، مشکلات اقتصادی و تامین‌کننده کسری بودجه دولت به پیشران توسعه کشور و محرک اقتصاد ملی، لازم است «لغو قوانین بدون اثر و مضر در حوزه سرمایه‌گذاری صنعت ساختمان در کنار اعطای معافیت‌های جدی» به عنوان ابتدایی‌ترین راهکار، مدنظر دولتمردان و سیاستگذاران اقتصادی قرار بگیرد. در این ارتباط، پیشنهادهای مشخص شامل «حل چالش بوروکراسی اداری در شهرداری‌ها و فرآیندهای مرتبط با آن، حل چالش‌های ناشی از ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری و همچنین حل مسائل بوروکراسی و ادارات دولتی و حاکمیتی» ارائه شده‌است.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، اگرچه مطالعات و پیشنهادهای بخش‌خصوصی صنعت ساختمان که در قالب گزارش مرکز پژوهش‌های انجمن صنعت ساختمان نشان می‌دهد، دولت بدون اینکه ریالی هزینه کند می‌تواند با حذف مقررات مزاحم سرمایه‌گذاری، مسیر تورمی دسترسی سرمایه‌گذاران و شرکت‌های ساختمانی به مجوز تولید را کوتاه کند، اما در سال‌های اخیر، «همین مورد ساده» هم محقق نشده است و در مقابل، دولت به عنوان رقیب بخش خصوصی، کماکان درگیر «ساختمان‌سازی» است.