معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در واکنش به پیشنهاد اخیر رئیس انجمن صنعت ساختمان درباره لزوم واگذاری امر کنترل ساخت و ساز به نهادهای حاکمیتی، تأکید کرد که بازنگری قانون نظام مهندسی ساختمان در دستور کار مجلس قرار دارد و نقش بازرسی و نظارت باید به‌صورت دقیق تفکیک شود.
به گزارش خبرنگار ساختمان آنلاین،
چندی پیش رئیس انجمن صنعت ساختمان در یک مصاحبه تلویزیونی پیشنهاد کرد مسئولیت نظارت بر پروژه‌های ساختمانی به نهادهای حاکمیتی واگذار شود. امروز معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به این پیشنهاد واکنش نشان داد و توضیح داد که بازرسی و نظارت دو مقوله متفاوت هستند.
حبیب‌اله طاهرخانی در پاسخ به سؤال خبرنگار ساختمان آنلاین مبنی بر اینکه اخیراً در یک برنامه تلویزیونی رئیس انجمن صنعت ساختمان پیشنهاد واگذاری کنترل ساخت و ساز به نهادهای حاکمیتی را مطرح کرده است، و شما درباره این پیشنهاد چه نظری دارید؟افزود: در بازنگری قانون نظام مهندسی که اکنون در دستور کار مجلس است، باید نقش و جایگاه بازرسی و نظارت به‌طور دقیق مشخص شود. وزارت راه و شهرسازی در این فرایند به دنبال رفع تعارضات و شفاف‌سازی مسئولیت‌هاست تا سردرگمی مردم و فعالان بخش ساختمان به حداقل برسد.
وی همچنین به تشریح سیاست‌های کلان وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن و ساختمان پرداخت و گفت: مسکن یکی از نیازهای اساسی خانواده‌هاست و دسترسی یا عدم دسترسی به آن، به‌طور جدی سطح رفاه خانوار را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بنابراین سیاست‌گذاری در این بخش نیازمند نگاه جامع و همه‌جانبه است، چراکه مسکن صرفاً یک پروژه عمرانی نیست، بلکه ابعاد اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای دارد.
حبیب‌اله طاهرخانی افزود: مجموعه مسکن و ساختمان شامل چهار بخش اصلی است: حوزه مسکن، حوزه ساختمان، دفتر توسعه نظام مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای، و دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن. همچنین دفتر پایش مسکن وظیفه پایش صدور پروانه‌ها و مدیریت پروژه‌های در حال اجرا در سطح کشور را بر عهده دارد. بخشی از این دفاتر با سامانه‌های الکترونیک به‌روز تجهیز شده‌اند که می‌تواند به ارتقای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کمک کند.
طاهرخانی با تأکید بر اهمیت شفاف‌سازی آمار و اطلاعات گفت: در دولت‌های اخیر همواره یکی از دغدغه‌ها، انتشار به‌موقع اطلاعات بوده است. تلاش کرده‌ایم داده‌ها و گزارش‌ها در اختیار اصحاب رسانه قرار گیرد تا علاوه بر افزایش شفافیت، امکان نظارت عمومی نیز فراهم شود.
وی افزود: همچنین از طریق همکاری با بانک‌ها، اتصال پروژه‌های نهضت ملی مسکن به شبکه تسهیلات بانکی سرعت گرفته است. تاکنون بیش از ۴۷۰ هزار واحد به سیستم بانکی متصل شده و امیدواریم این روند با سرعت بیشتری ادامه یابد.
وی درباره طرح جامع مسکن توضیح داد: فاز نخست این طرح که شامل مطالعات نیازسنجی مسکن در سراسر کشور است، به پایان رسیده و جلسات کارشناسی و تخصصی در حال برگزاری است. هدف ما اجماع‌سازی در حوزه سیاست‌های مسکن است تا از اتلاف منابع عمومی جلوگیری شود.
طاهرخانی تصریح کرد: انتظار می‌رود با ارائه طرح جامع مسکن، هماهنگی بیشتری میان دستگاه‌ها و جریان‌های دانشگاهی و سیاستی کشور شکل بگیرد.
وی همچنین درباره تأمین مالی پروژه‌ها و دهک‌های کم‌درآمد توضیح داد: یکی از سیاست‌های اصلی وزارت راه و شهرسازی، حمایت از دهک‌های پایین درآمدی است. بسیاری از متقاضیان دهک‌های یک تا چهار امکان تأمین آورده اولیه را ندارند و همین موضوع موجب تأخیر و افزایش هزینه پروژه‌ها می‌شود. بر همین اساس، در شورای عالی مسکن تصویب شد که مطالبات این گروه از محل منابع داخلی وزارتخانه تأمین و بازپرداخت آن طی دوره ۱۵ ساله پس از تحویل واحدها صورت گیرد.
وی در خصوص هزینه تمام‌شده ساخت مسکن خاطرنشان کرد: نهادهای ساختمانی و دستمزد نیروی انسانی از مهم‌ترین عوامل افزایش قیمت تمام‌شده هستند. با این حال، در یک سال اخیر نرخ رشد مصالح ساختمانی کمتر از تورم عمومی بوده است. وزارت راه و شهرسازی در کنار حمایت مالی، سیاست خرید متمرکز برخی تجهیزات مانند آسانسور را دنبال می‌کند تا هزینه تمام‌شده کاهش یابد.
معاون وزیر راه افزود: کمک به سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی درست در حوزه مسکن در آینده نزدیک ضروری است. مسکن یکی از نیازهای اصلی خانوار است و دسترسی یا عدم دسترسی به آن می‌تواند رفاه خانوار را به شدت تحت تأثیر قرار دهد.