حال مسکن خراب است اما راه حل آن استیضاح نیست
متن زیر حاصل گفتگوی اکو‌ایران با پژمان جوزی،رییس انجمن صنعت ساختمان است که به شرح ذیل می آید:
نظر شما در مورد استیضاح وزیر راه و شهرسازی در شرایط کنونی چیست؟
من پیش از این در مصاحبه دیگری نیز گفتم و در ابتدای کلامم وام می‌گیرم از فرمایشات مقام معظم رهبری که در ۲۱ بهمن ۱۴۰۳ فرمودند «حق استیضاح برای مجلس محفوظ است، اما نباید از آن به عنوان ابزاری برای سیاسی‌کاری و رقابت‌های جناحی استفاده شود. این ابزار باید به طور مسوولانه برای حل مشکلات مردم و بهبود شرایط کشور به کار گرفته شود نه برای تشدید بی‌اعتمادی یا اختلال در عملکرد دولت.»
ببینید! چقدر مقام معظم رهبری هوشمندانه، آگانه و مدبرانه این قضیه را تبیین کردند. من نه آدم سیاسی هستم و نه به سیاست کاری دارم. من به عنوان یک متخصص در حوزه ساختمان و به عنوان رئیس انجمن صنعت ساختمان عرضم این است که خانم وزیر از ۳۱/۵/۱۴۰۳ بر صندلی وزارت نشستند، هنوز یک سال طی نشده است. من به عنوان رئیس انجمن صنعت ساختمان و متخصص این حوزه نظرم این است که باید فرصت داد. خیلی وقت‌ها با حضور وزرا در کمیسیون‌های تخصصی، با حضور اعضای کمیسیون و در حقیقت متخصصین و ذی‌نفعان و تشکل‌های حرفه‌ای به راحتی می‌شود مساله‌ای که وجود دارد، حل شود. ما نهادها و دستگاه‌های مختلف داریم که بعضی وقت‌ها اتفاقاتی که رقم می خورد ناشی از این تداخل‌ها هم ممکن است باشد. همه‌مان می‌دانیم که حال مسکن خراب است، اما این به معنای این نیست که فرصت استیضاح فرار رسیده است.
خوب فرض کنیم خانم وزیر باقی ماند. حال مسکن هم که خراب است هم شرایط مجوزها و هم شرایط بیمه کارگران ساختمانی که شما بارها به آن پرداختید، چه می‌توان کرد؟
به هر حال من قلبا معتقدم که خانم وزیر باید تشریف داشته باشند و با توجه به تخصصی که من از ایشان سراغ دارم، چون سال‌ها معاون وزیر بودند و بالای ۲۰ سال در حوزه شهرسازی کار کردند و متخصص است و ما نمی‌توانیم منکر این قضیه شویم؛ ولی در لایه‌های مدیریتی و برای انجام اصلاح امور باید همه دست به دست هم دهیم،همه کمک کنیم.
مصادیقی که از نارضایتی صنعت ساختمان دارد، مصادیق مختلفی است. من یک مقدار به عقب‌تر برگردم؛ ما معتقدیم که ، نه من؛ بلکه این جهان شمول است، دولت باید تسهیلگری و رگولاتوری کند. دولتی که به سمت تصدی‌گری برود، خودِ بدنه دولت هم مدام بزرگ و بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود؛ ولی زمانی که برود تسهیلگری و رگولاتوری کند، فوق‌العاده می‌تواند از حجم دولت کم کند.
من به خاطر دارم زمانی که آقای حناچی شهردار بودند، فکر می‌کنم درآن زمان ۶۷-۶۸ هزار نفر سیستم شهرداری نیرو داشت. من یک طرحی نوشتم که با ۱۸۰۰ نفر می‌شود شهر تهران را اداره کرد.
حالا آنچه که به وزارت راه و شهرسازی مربوط است که من عرضم این است که حال مسکن و حال ساخت‌و ساز خراب است، باید چرخه‌معیوب فعلی را اصلاح کند.
ببینید مثلا، برای به تصویب رساندن طرح‌ها و پروژهای بخش خصوصی جلسات کمیسیون‌ها متشکل از ده‌ها متخصص و کسانی است که می‌خواهند از دستگاه‌های مختلف برای آن پروژه استعلام بگیرند، دور هم جمع می‌شوند و روی یک پروژه می‌خواهند نظر بدهند. خب شما در یک خانواده چهار نفری مثلا در مورد شام شب ممکن است با هم به توافق نرسید؛ چطور ممکن است از ارگان‌ها ونهادهای مختلف همه دور یک میز بنشینند و راجع به اجرای یک پروژه توسعه‌گری حرف بزنند و نظر بدهند، خب قطعا این با شکست مواجه می‌شود. یکی از مصداق‌های چرخه معیوب اداری همین است.
یکی دیگر، قضیه سازمان نظام مهندسی است، که حالا خوشبختانه در کمیته تضمین ضوابط جدید نظام مهندسی که من هم در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی حضور دارم، اصلاحاتی مورد بررسی است؛ ولی به هر حال نظام مهندسی یکی از ارگا‌ن هایی است که متصدی آن سازمان وزارت راه و شهرسازی است، بارها گفته و نوشته‌ام که سازمان نظام مهندسی در مسیری قرار گرفته که این مسیر یک مسیر بیراهه است که باید به سمت اصلاح برود.و راه حل دارد دارد. من خودم معتقدم؛ منتقد باید راهکار ارائه دهد. همیشه شما منتقد باشید، ممکن است نارضایتی پخش کنید. نه؛ من به عنوان کسی که مملکتم را دوست دارم و به عنوان کسی که ۳۳ سال است عاشقانه در صنعت ساختمان کار می‌کنم راهکار هم دارم و بارها ارائه داده ام. ما دوست داریم حال مسکن و ساخت‌و‌ساز خوب باشد که مردم صاحب خانه بشوند و در رفاه باشند. شأن مردم ایران «رفاه» است.
مسئله تامین اجتماعی چطور؟
من یک مقدار مساله تامین اجتماعی را بشکافم. ببینید! شرکت های بیمه در دنیا یا منابع‌شان صفر است یا مثبت هستند. هیچ موقع از لحاظ آماری، یک شرکت بیمه منفی نیست، مگر اینکه مخزنش سوراخ باشد و یا اشخاصی در آن مخزن دست بکنند. اگر کسی کاری‌اش نداشته باشد و آن مخزن سوراخ نباشد، یا در بدترین شرایط صفر است و یا در بهترین شرایط خیلی مثبت است. ما شاهد بودیم که از دولت پنجم به این سو به هر حال به خاطر کسری منابع دولت‌ها، همه هی نگاه به آن صندوق داشتند. خب لحظه‌ای که موقع برگرداندن آن پول‌ها شد، دولت‌ها نتوانستند بدهند و کارخانه‌های ضررده به تامین اجتماعی سرازیر شد. تامین اجتماعی نه تنها که نتوانست پولش را بگیرد، بلکه کارخانه‌ها که ضررده بود عملا باز با حجم بزرگی از کارگران بیکار در آن کارخانه وبال گردن تامین اجتماعی شد. تامین اجتماعی باید اینها را می‌گرداند. به همین دلیل بدنه اصلی (بدنه‌مالی‌اش) روز به روز به سمت کاهش رفت.
به نظرم سازمان تامین اجتماعی، بیاید حساب کند که چه تعداد کارگر داریم و از آن تعداد کارگر بگوید چقدر حق بیمه توسط کارفرما پرداخت می‌شود و چقدر از آن به کارگران پرداخت می‌شود. من به شما می گویم درصد بسیار بسیار پایین سهم کارگر است.
اگر شما معتقد هستید که آرام آرام دارید پول را می‌دهید، پس آرام آرام باید از سازنده بگیرید، نه اینکه اول بگیرید که حالا مثلا به خاطر یک چک دو میلیون تومانی برگشت بخورد، همه حساب‌های سازنده بسته بشود. یعنی حاکمیت یک گُرز سنگین و بزرگی به دست تامین اجتماعی داده که خودش تصمیم قضایی می گیرد و حساب های مالیرا می بندد. این بسیار اشتباه است.
پروژه سازنده وسط راه متوقف می شود؟
بله و من و شما می‌دانیم که هر چقدر این حرف را در این برنامه‌ها نزنیم، ۷۰-۸۰ درصد کارگری در صنعت ساختمان توسط افراد مهاجر است. افراد مهاجر را تامین اجتماعی بیمه می‌کند؟! خب چرا پولش را اول می‌گیرد؟ یعنی ۷۰-۸۰ درصد پولی که بابت بیمه اخذ می‌کند،عملا پرداخت نمی‌کند. چرا؟ چون اصلا آنها مهاجر کشورهای اطراف هستند. دوم؛ آن ۱۰-۲۰ درصدی هم که در حقیقت کارگر ایرانی هستند، وصل کردند به کارت مهارت. من دارم راجع به میلیون میلیون کارگر صحبت می‌کنم؛ در صورتی که ظرفیت کارت مهارت ۳۰-۴۰ هزار تایی است. پس بقیه هم بیمه نمی‌شوند. یعنی ما می آییم ۱۰۰ درصد پول را به نفع تامین اجتماعی می‌گیریم، ۷۰-۸۰ درصدش که اصلا مهاجر هستند و عملا پرداخت نمی‌شود و آن قضیه کارگر ایرانی هم که وصل به یک مدرکی است که خب ما نمی‌توانیم کارگرها یااوستاکارهایمان را مجبور کنیم که بروند کارت مهارت بگیرند.
این مصداق «اکل مال به الباطل» است؛ یعنی دریافت وجه بدون ارائه خدمات. این اصلا غیرشرعی است. این کار، کار غیرشرعی است. اگر وزیر کار و امور اجتماعی و رئیس سازمان تامین اجتماعی اعتقاداتی دارند که حتما دارند، این کار غیرشرعی است.
چه باید کرد؟
در صنعت ساختمان اگر بخواهیم اتفاقات خوبی را رقم بزنیم، به نظر من باید یک کمیته تخصصی که وزارتخانه های راه و شهرسازی،کارو تامین اجتماعی، صمت و وزارت کشور به هم متصل باشد (طبق قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار) با حضور ذی‌نفعان و تشکل‌های حرفه‌ای شکل بگیرد تا مسایل مربوط حل شود.
در سال‌های گذشته توسعه‌گر به مفهوم جهانی آن نداشتیم، اما مشکلات را باید حل کرد تا قانون توسعه‌گر تدوین شود، انجمن صنعت ساختمان، به همراه جمعی از متخصصین و حقوق‌دانان پیش نویس قانون توسعه‌گر را تدوین و علاوه بر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برای سران سه قوه هم ارسال کرده است. متاسفانه برخی به دنبال مصادره کردن نام توسعه‌گر هستند که خواسته ما از وزیر و وزارت راه و شهرسازی این است که جلوی سواستفاده را بگیرند، تا دوباره به چهل سال قبل عقب گرد نکنیم. برخی هنوز قانون توسعه‌گر و شرایط آن تصویب نشده بر روی سربرگ مکاتبات خود یک نام توسعه‌گر اضافه کرده‌اند. گویی با اضافه کردن نام بر بالای «سربرگ مکاتبات شرکت» یک گروه توسعه‌گر می‌شود این یک نا‌آگاهی است.
دیدگاهتان را بنویسید